“التعليم” توجه قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات

وجهت وزارة التعليم كل قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند منح الخدمات لها، أو إتمام الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب .
وجاء في تعميم وزير التعليم د. أحمد العيسى للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة “التعليم العام والجامعي”، وشركات تطوير وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، أن على هذه الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة حصر كل الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي مساعدة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره، وذلك وفقاً ل”الوئام”.
كذلك اشتمل القرار على اعتماد ما يلزم من إجراءات لتسهيل وتوفير وسائل النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من السيدات، وذلك حسب الإمكانات المتاحة.
وأَرْشَدَ القرار إلى إعانَة هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها السعودية، وذلك من خلال وضع خطة متضمنة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها السعودية في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات السعودية بهذه الاتفاقيات.
وتضمن القرار التأكيد على كل الجهات الحكومية، التي تقدم مساعدات للمرأة، بنشر التعليمات والإجراءات المعمول بها الخاصة بتلك الخدمات في مواقعها الرسمية.