واشنطن تدعو الى إقامة آليات مشتركة لتبادل المعلومات بين دول المنطقة للتصدي لخطرهم

لندن -« القدس العربي»: شكلت عودة المقاتلين المغاربة إلى ليبيا وبلدانهم اهتمامًا أميركيًا متزايدا في الآونة الأخيرة، تمثَّل في دعوة واشنطن إلى إقامة آليات مشتركة لتبادل المعلومات بين دول المنطقة للتصدي لخطرهم.
وقال مصدر جزائري إن مسؤولين أمريكيين أكدوا خلال زيارتهم الجزائر أنَّ تنظيم داعش الإرهابي يفقد قوته باستمرار، وعلى دول المنطقة التعاون لمواجهة خطر عودة مقاتليه من مناطق الصراع في سوريا والعراق إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى منطقة الساحل الأفريقي وليبيا.
وفي تقدير واشنطن يجب إقامة آليات مشتركة بين البلدان التي تواجه خطر عودة «الدواعش» لتبادل المعلومات حول هؤلاء المقاتلين، حسب مصادر أشارت إلى لائحة مجلس الأمن رقم 2396 التي تلح على تبادل المعلومات بين الدول في إطار محاربة «الإرهاب».
وعلى مدى أيام، فتح نائب وزير الدفاع الأمريكي المكلف الشؤون الأفريقية ورئيس البعثة الأمريكية آلان باترسون، وألينا رومانوفسكي مساعدة المنسق المكلف مكافحة «الإرهاب» في الخارجية الأمريكية في الجزائر، ملف عودة المقاتلين الأجانب، كون التعاون الأمني بين الجزائر وتونس والمغرب وليبيا ضروريًّا على أساس أنَّ الإرهاب لا حدود له.
وأشارت مساعدة المنسق المكلف مكافحة «الإرهاب» في الخارجية الأمريكية إلى أهمية الحوار الثنائي بين هذه البلدان، فهو، وفق قولها، مهم للغاية، كما من المهم المشاركة في منتديات جهوية تبحث تأمين الحدود التي يخترقها الإرهابيون بسهولة وبسرعة وبالتالي من الصعب تعقب آثارهم.
وأبدت إدارة ترامب اهتماما بمعالجة مسألة عودة عائلات المقاتلين إلى بلدانهم أو إلى ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي، خاصة أنَّ الأرقام تكشف نحو 5000 «داعشي» في ليبيا جلهم من تونس والمغرب والجزائر قد يتضاعف خطر عودتهم إلى بلدانهم في سياق هزائم مني بها التنظيم «الإرهابي» في البلاد.
ففي تونس أشرف قبل أيام خبراء من أمريكا وهولندا على ورشة عمل نظمها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بعنوان تحديات عودة عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمشاركة عدة مسؤولين حكوميين.وقال السفير الأمريكي لدى تونس، دانيال روبينستن، إن واشنطن ملتزمة بمساعدة تونس ودول المغرب العربي عمومًا في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف. مضيفًا: إن ملف إعادة توطين عائلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب أمرٌ مستجدٌ وينطوي على مخاطر جديدة.
والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ترأسه المغرب وهولندا مناصفة، ويضم في عضويته 30 دولة من مختلف قارات العالم، وانطلق عمله سنة 2011.لكن النهج الأمريكي في مواجهة خطر المقاتلين أخفق بروما في التوصل إلى اتفاق، بين البلدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على «داعش».
ولم يكلل اجتماع حضره وزراء دفاع من فرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا وتركيا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة والنرويج وهولندا والعراق ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة باتفاق على طريقة التعامل مع مئات المقاتلين الأجانب المحتجزين لدى قوات «سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع واشنطن في سوريا.
وعبَّر الوفد الأمريكي في الاجتماع المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس عن أمله في إقناع الحلفاء بتحمل مسؤولية أكبر بالنسبة للمقاتلين الأجانب.وكانت من الخيارات المطروحة نقل «الإرهابيين» المحتجزين إلى بلدانهم الأصلية لمقاضاتهم، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.
وقال ماتيس: «لا نريد عودتهم إلى الشوارع. لا نريد عودتهم إلى شوارع أنقرة ولا نريدهم في شوارع تونس ولا باريس ولا بروكسل».
وكانت إسبانيا هي الأخرى أعلنت، الخميس الماضي، أنَّها تشعر بالقلق بسبب التدفق المحتمل للمقاتلين على منطقة الساحل إلى غرب أفريقيا، إذ صرح وزير الخارجية الإسباني بالقول: نشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من الأشخاص الذين ينتمون إلى داعش، الذين ينقلون أنشطتهم إلى منطقة الساحل وليبيا بعد أن هُزِموا في العراق وسوريا.