طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس حققنا نموا بنسبة 30% وندرس زيادة رأسمال البنك و أفتتاح 14 فرعا جديدا

 

طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس

طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس يعشق االعمل في صمت دوج ضجيج ولكن عندما يتحدث فلابد من أنباء و أخبار جديدة من التي تستهوي الاعلاميين ويبحثون عنها باستمرار ، خاصة في إطار القطاع المصرفي الذي يثبت يوما بعد يوم صلابته وقوته وقدرته علي حماية الاقتصاد المصري و تلبية احتياجات التنمية في البلاد .

  • ما هي آلية صرف العائد المستحق علي شهادات قناة السويس للافراد خاصة و ان موعد سداد أو هذه المستحقات قد حل في السابع من ديسمبر الحالي ؟

توزيع العائد الأول لشهادات استثمار قناة السويس قد تم بالفعل يوم 7 ديسمبر وسوف يحول العائد علي حسابات عملاء البنك تلقائيا وتتم آلية صرف العائد عن طريق الحسابات التي فتحها عملاء البنك حائزو شهادات القناة بتحويل العائد علي الحسابات بأنواعها ( جاري أو توفير ) أو عن طريق الصرف النقدي ( كاش ) عن طريق الفروع وماكينات الصراف الآلي .

عودة إلي وضع بنك قناة السويس هل هناك تأثير من الأحداث التي تتم في ليبيا علي البنك خاصة أن المساهمين في رأس المال من اليبـــبيــين ” المصرف الليبي الخارجي ” ؟

أستبعد تأثير الأحداث الليبية علي أعمال البنك و المساهمين و المصرف اليبي الخارجي يساهم في رأس مال بنك قناة السويس و الشركاء الليبيون يدعمون و يساندون الخطط التوسعية للبنك في مصر .

  • هل هناك متعثرون في محفظة البنك الآن ؟

محفظة التعثر تشمل 650 عميلا بفروع البنك بقطاعات السياحة و الصناعة و القطاعات الاخري وعلي الرغم من ذلك فإن البنك مستمر في تمويل الشركات خلال الفترة الحالية لإزالة أسباب التعثر وحتي تصبح إضافة للاقتصاد الوطني ووضع بنك قناة السويس خططا للتطوير و النمو الارقام و المستهدفات للأعوام الثلاثة القادمة ولم تنته الادارة بعد من هيكلة البنك وتنظيف محفظة التعثر .

  • ما هي آخر النتائج التي حققها البنك خاصة فيما يتعلق بحجم الودائع و المخصصات و المحفظة الائتمانية ؟

بالرغم من المشكلات و التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن فإن بنك قناة السويس تمكن من السير تجاه تحقيق أهدافه الكمية و النوعية في نمو وجوده و إعادة هيكلته و تدعيم محافظه ومركزه المالي وتحسين مؤشراته المالية و تحديث وزيادة فروعه ومنافذه وتطوير الاداء بشكل عام و أظهرت القوائم المالية لبنك قناة السويس في 30 سبتمبر 2014 أن اجمالي الاصول بلغت 19.5 مليار جنيه مصري وصافي محفظة ودائع 14.3 مليار جنيه مصري ، وصافي محفظة ائتمان بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري تقريبا بينما سجل العائد المكتسب حوالي 993 مليون جنيه مصري بخلاف عمولات و إيرادات أخري بمبلغ 153 مليون جنيه مصري كما حققا فائضا  قبل المخصصات و الضرائب بمبلغ 276 مليون جنيه مصري تقريبا مقابل212 مليون جنيه في 30/9/2014 بنسبة نمو 30 % وبينما يظهر صافي العائد 403 ملايين جنيه في 30/9/2014 مقابل 360 مليون جنيه بنسبة نمو حوالي 12% نجد أن صافي العائد 403 ملايين جنيه في 30/9/2014 ولكن الافت للنظر هو التغير  التوعي في هيكل صافي إيرادات النشاط حيث إن العمولات و الايرادات الاخري إلي صافي العائد أظهرت في عامي 2013 – 2014 الآتي :

عام 2013 العمولات 22.9 % مقابل صافي العائد 77.1 % .  وفي عام 2014 العمولات 27.5 % مقابل صافي العائد 72.5 % أي أن هناك تحسنا في العمولات و ايرادات الخدمات المصرفية الاخري بنسبة 20% عام 2014 مقارنة بعام 2013 .

وبشكل عام فإن كافة الأرقام و الؤشرات المالية 30/9/2014 أظهرت نمو واضحا عن الأرقام المقارنة للبنك في 30/9/2013 وحققت المستهدف وتخطته مقارنة بالموازنة التقديرية للبنك عام 2014 .

  • هل هناك نية لرفع رأس مال البنك ؟

هناك إتجاه لرفع رأس المال و زيادته إلي ملياري جنيه إلا أن ذلك سيكون حسب الطلب وخطط التطوير .

  • ما هي استراتيجية البنك المستقبلية خلال السنوات الثلاث المقبلة ؟

استراتيجية البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة تشمل إضافة 14 فرعا جديدا للوصول بعدد الفروع إلي 45 فرعا . ووضع البنك خططا للأعوام الثلاثة القادمة تتضمن التحول لعمليات النجزئة المصرفية تدريجيا بدءا من العام القادم . بجانب نشاط تمويل الشركات وتم الحصول علي جميع الموافقات الخاصة بعد عرضه علي مجلس إدارة البنك و الجهات المعنية بذلك .

  • هناك اتجاه لدي البنك االمركزي للموافقة للبنوك علي اقتتاح فروع صغيرة لها في المحافظات المختلفة . هل ينوي البنك الاستفادة من هذا العرض ؟

يدرس البنك التفكير بالفعل في غنشاء الفروع الصغيرة خلال الفترة القادنمة .

  • ماذا عن تمويلات البنك و علاقته بالضغط علي الدولار في السوق المصرية ؟

البنك لا يمول السلع الاستفزازية للحفاظ علي الدولار ، وتمويل الاستيراد للسلع الاساسية فقط مثل السكر و القمح و السلع الاستراتيجية ويعمل البنك وفق ضوابط المركزي في الاقراض وهناك رقابة صارمة في هذا الشأن ويتم إعداد تقارير أسسوعية و شهرية و يومية وربع سنوية علي كل شئ .

  • وفي النهاية . ماهي توقعاتك لمستقبل الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2015 ؟

سوف يمثل عام 2015 انطلاقة حقيقية للاقتصاد القومي ولمست تعافي الاقتصاد خلال الفترة الحالية بعد التحسن الملحوظ في ميزانيات الشركات العام الحالي مقارنة بالاعوام الثلاثة الماضية ، كما أن البنوك متعطشة للمشروعات كي تستثمر فيها أموالها المتوافرة لديها .