أثر التحرر الاقتصادي علي التجارة الخارجية الزراعية المصرية :

يملك قطاع الزراعة العدي من المقومات التي تجعل منه قطاعاً رائداً في البنيان الأقتصادي المصري , حيث تربطه علاقة تشابكية عامة مع باقي القطاعات , فهو المصدر الأساسي للمنتجات النباتية و الحيوانية التي تلعب الدور الأساسي في توفير احتياجات المجتمع من الغذاء و الكساء , و جدير بالذكر ان الصادرات الزراعية تعتبر أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي , غير أن هناك قصوراً في إنتاج بعض المحاصيل مثل القمح و السكر و الزيت مما يدفع الدولة الي سد العجز من خلال الاستيراد , مما يستنزف جزءاً من النقد الأجنبي . يتنبين من جدول -4 – أن متوسط قيمة الصادرات الزراعية يميل الي التزايد حيث ارتفع من حوالي – 447 – مليون خلال الفترة الأولي الي حوالي – 929 – مليون جنيه خلال الفترة الثانية كما ارتفع خلال الفترة الثالثة الي نحو – 1625 – مليون جنيه , ارتفعت الي – 4843 -مليون جنيه في الفترة الرابعة .

و قد تبين أن متوسط قيمة الواردات الزراعية يميل الي التزايد حيث ارتفع من حوالي – 1983 – مليون جنيه خلال الفترة الأولي الي حوالي – 5242 – مليون جنيه خلال الفترة الثانية و خلال الفترة الثالثة بلغ نحو – 105.4 – مليون جنيه , تزايدت في الفترة الرابعة علي – 10131 – مليون جنيه , وتقترب قيمة الواردات في الفترة الأخيرة من الفترة الثالثة رغم تحرير سعر الصرف.

كما تبين من الجدول أن قيمة التجارة الخارجية الزراعية تميل الي التزايد حيث ارتفعت من حوالي – 2384 – مليون جنيه كمتوسط للفترة الأولي حوالي – 6171 – مليون جنيه كمتوسط للفترة الثانية و قد ارتفع نحو – 12129 – مليون جنيه كمتوسط للفترة الثالثة ثم تزايدت علي حوالي – 44920 – مليون جنية الأخيرة .

المصدر : الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء – كتاب الإحصاء السنوي – أعداد متفرقة .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الأحصاء , قاعدة بيانات الحاسب الآلي – بيانات غير منشورة .

كما يتضح من الجدول أن الميل المتوسط للتصدير بلغ نحو – 0.09 – خلال الفترة الأولي , تراجع الي نحو – 0.06 – خلال الفترة الثانية و خلال الفترة الثالثة تراجع الميل المتوسط للتصدير نحو – 0.04 – ثم تزايد الفترة الأخيرة الي – 0.07 – مما يشير الي تحسن العملية التصديرية .

و فيما يتعلق بالميل المتوسط فقد بلغ نحو – 0.40 – خلال الفترة الأولي تراجع الي نحو – 0.31 – في الفترة الثانية ثم تراجع أيضاً في الفترة الثالثة الي نحو – 0.24 – و استمر التراجع الي ان بلغ – 0.15 – في الفترة الأخيرة مما يشير الي ان تراجع الواردات الزراعية مستمرا .

مما سبق يتبين ان جميع السياسات التي انتهجتها الحكومة كان لها عظيم الأثر الإيجابي في الارتقاء بمعدل الميل للتصدير و التقييد في الميل للإستيراد , و يعزي ذلك لعدم اعتماد الدولة علي كثير من الواردات لسد الاحتياجات و إيجاد البدائل للحد من الواردات .