أخطار متعددة تواجه قطاع الخدمات المالية في العام الجديد [caption id="attachment_2295" align="aligncenter" width="300"] أخطار متعددة[/caption] جاءت أزمة عدم استقرار أسعار الصرف في المركز الأول من بين الأخطار التي يراها الرؤساء التنفيذيون في قطاع الخدمات المالية مؤثرة على نشاط مؤسساتهم، بتأكيد 65٪ ممن شاركوا في استبيان المال أن عدم استقرار أسعار العملة يمثل الخطر الأكبر على نشاط القطاع. وبطبيعة الحال، ارتبط عدم استقرار أسعار الصرف بأزمة توافر العملة الأجنبية، التي جاءت في الترتيب الثاني بين أكثر الأخطار تأثيراً على القطاع بتأكيد 60٪ من المشاركين في الاستبيان. وأبدى المشاركون انزعاجاً واضحاً من مشكلة البيروقراطية والروتين، التي جاءت في الترتيب الثالث بين الأخطار التي تواجه نشاط مؤسساتهم بنسبة 45٪، كما احتلت ظاهرة عدم الاستقرار السياسي محلياً وإقليمياً المرتبة الرابعة بين المخاطر التي توقع الرؤساء التنفيذيون للمؤسسات المالية أن تؤثر على نشاطهم بنسبة 35٪ من جملة المشاركين. وأكد 30٪ من المشاركين في الاستبيان أن مشكلة نقص العمالة الماهرة تمثل أحد المخاطر التي تعرقل نشاط الخدمات المالية في مصر، بينما أشار 25٪ منهم إلى انزعاجهم من السياسة الضريبية والرسوم التي تفرضها الدولة. وعبر تحليل إجابات المشاركين عن أسئلة الاستبيان، ظهر أن 20٪ منهم يعتبرون الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات والمظاهرات خطراً على نشاطهم يتجاوز في تأثيره مخاطر ارتفاع تكلفة العمالة (15٪) وتغير مستوى الطلب (10٪) وسياسة الحكومة تجاه العجز المالي والدين العام (5٪) والقرصنة على الانترنت وأمان المعلومات (5٪). وأشار 15٪ من المشاركين إلى أخطار أخرى متنوعة، من بينها تباطؤ الأسواق العالمية، وتضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي، وغياب سياسة تنموية اقتصادية حقيقة تدفع عجلة الاقتصاد للدوران.]]>