أدوات السياسة البيئية 2من اصل2

وبعد تحقيق الضريبة ووضعها موضع التنفيذ فقط يمكن تقدير تأثيرها تدريجياً . في الحقيقة يمكن تصحيح معدل الضريبة المختار أصلاً . لكن هذا قد يؤدي إلى تأخيرات بالغة في التأثير على خفض الإصدار، وإلى اضطرابات في الاقتصاد. إن مرتكزاً هاماً وغير حائز على الاهتمام الكافي في السياسة البيئيةالعملية حتى الآن يتجلى في توزيع تراخيص الإصدار والتجارة بها . حيث يتم تحديد القيم الحدية للمواد الضارة في إقليم كامل. وتمنح تراخيص الإصدار الحق بإصدار كمية محددة من المواد الضارة. حيث يحصل المسببون على تزويد أولي بالتراخيص، أو يتوجب عليهم شراؤها من الدولة في إطار مزايدة. ويستطيع المسببون التجارة بالتراخيص فيما بينهم. هكذا يتحقق التوازن في التكاليف بين المسببين وبذلك أيضاً يتحقق حل اقتصادي مثالي. بواسطة القيم الحدية والضرائب تنشأ بالمقابل لكل مسبب تكاليف مختلفة لخفض الإصدارات بجيث لا تعود هذه الإجراءات مثالية من جهة الاقتصاد الإجمالي .
أما في حالة المواد الشديدة الضرر مثل المضاد الحشري DDT يتم غالباًمنع الإصدار كلياً (المحظورات). الطريق الأخر لمثل هذه المواد هو تحسين الحق بالضمان مثلاً بواسطة عكس البرهان لصالح المتضرر.