أزمة الدولار وراء التكالب على شراء الوحدات السكنية.. السوق العقارية المصرية تقاوم  الفقاعة

نمو كبير شهده القطاع العقاري في مصر.. غير أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مع زيادة أسعار العقارات وانخفاض قدرة الشركات على تصريف منتجاتها من الوحدات العقارية الفاخرة تنذر بانفجار الفقاعة العقارية في أي لحظة. فالأسعار «مفتعلة» بحسب تقديرات خبراء التسويق العقاري.
وتشهد السوق العقارية في مصر، واقعا مشابها لحالة الارتفاع الجنوني، قبل أن تنتهي بحالة ركود، وذلك خلال الفترة ما بين 2004 و2008؛ إذ تسببت الأزمة المالية في انفجار فقاعة عقارية.
اتجاه الشركات العقارية إلى بناء العقارات الفاخرة دون أن يقابله ارتفاع في معدل النمو الاقتصادي سيعرض السوق العقارية لـ«زلزال» أو انفجار الفقاعة العقارية، كما حدث في الولايات المتحدة الأميركية في أزمة الرهن العقاري 2007 – 2008؛ فقطاع التشييد حقق أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الماضي ليسجل 10.5 في المائة، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية تراجع النمو الاقتصادي من 5.5 في المائة إلى 4.5 في المائة.
أسعار العقارات في مصر تتجه دائما إلى الارتفاع منذ عام 2004، خصوصا بعد إجراءات البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى بنسبة 14 في المائة، وتوقعات بتخفيض جديد للجنيه، بحسب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فضلا عن ارتفاع التضخم الذي لامس حدود 15 في المائة؛ مما جعل الإقبال على شراء العقارات كونه ملاذا آمنا بديلا للذهب الذي اعتاد المصريون الاحتفاظ به في الأزمات.
خبراء العقارات يرصدون ارتفاعا في أسعار العقارات جاوز ضعف معدلات التضخم في مصر، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي، وأشاروا إلى أن 80 في المائة من أرباح العملية العقارية يتركز في بيع الأرض؛ فسعر المتر في الوحدات العقارية لامس 10 آلاف جنيه.