أسباب المشاكل البيئية 2من اصل2

هنا تدخل مشكلة اقتصادية قريبة إلى اللعبة. فالأوساط البيئية : الهواء والماء وجزئية الأرض (مثلاً مساحات الغابات) مرافق عامة. واستخدامها متاح دون قيود لكل الناس. ولا ينبغي أن يتم التقييد – كما في حالة تلوث البيئية – إلا عندما يتضرر أشخاص آخرون نتيجة استخدامها . تتميز السلع العامة بأنه يمكن للجميع حيازتها معاً . النتيجة هي عدم وجود دافع اقتصادي لدى أي كان للعمل على المحافظة على نقاء الماء مثلاً لكن هذا الأمر يتبدل حال منح حقوق ملكية. تؤكد ما تسمى نظرية كوز (Coase) الأهمية الكبرى لحقوق الملكية. وبشكل نظري لا يهم، من أجل إيقاف تلوث البيئة، من الذي سيحصل على حقوق الملكية الملوث للبيئة أو المتضرر. فإن حصل المتضرر على حقوق الملكية سوف يتوجب على الملوث التفاوض معه حول حدود وكمية المواد الضارة التي يسمح له بطرحها في البيئة، وحول السعر المقابل لذلك. عندئذ سيؤدي ذلك إلى التدخيل المذكور سابقاً للمؤثر الخارجي السلبي. لكن حتى في حال حصول مسبب الضرر على حقوق الملكية فإننا سنصل إلى النتيجة نفسها لأن المتضرر سيدفع له عندئذ سعراً مقابل خفض الضرر المرغوب به من قبله .