، إن الوزارة قد أعلنت من أول يوم للتعاقد مع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة عن بنود التعاقد بشكل واضح وصريح، وعلى رأس هذه البنود أنه في حالة الخلاف فإن التحكيم سيكون في مصر ولن يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، كما أن عملة التعامل هي الجنية المصري، ولا رجوع عن ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة ستحافظ على مصالح جميع الأطراف. وقال “الشركات مصرية، و تعمل على أرض مصرية، وتحصل على مستحقاتها بالجنية المصري”، مشيراً إلى انه تم وضع تسعيرة محددة تتناسب مع الأسعار التي كانت سائدة وقت عمل بنود الاتفاقات، علماً بأن أسعار الطاقات المتجددة تنخفض ولا ترتفع على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه ستتم مراجعة التعريفة في أكتوبر القادم ..

وستكون هناك مرحلة ثانية يوم 27 أكتوبر سيتم فيها حل نقاط الضعف التي ظهرت في المرحلة الأولى.