ألمانيا تبدأ في تشديد ومراجعة إجراءات اللجوء للسوريين

ألمانيا تبدأ في تشديد ومراجعة إجراءات اللجوء للسوريين
برلين «القدس العربي»: نشرت مجلة «دير شبيغل» أن السلطات الألمانية بدأت بتشديد إجراءات فحص وتدقيق قرارات منح اللجوء للأشخاص، الذين ذكروا في طلباتهم أنهم يتحدرون من سوريا. وذلك بعد تداعيات فضيحة الضابط الألماني فرانكو إيه والذي إدعى أنه لاجئ سوري.
ووفقاً للمجلة فقد أمر «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين» في ألمانيا موظفيه بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي ذكر فيها مقدموها أنهم متحدرون من سوريا.
وحسب تقرير المجلة، أمر المكتب موظفيه بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على الأقل من بين 20 قراراً متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهذه الفئة، وذلك بالتحقق من الالتزام بكافة معايير الجودة. ووفقا ل»دير شبيغل»، كانت تقتصر المراجعة العشوائية لقرارات اللجوء وقت ذروة أزمة اللاجئين، على انتقاء قرار واحد من بين 100 قرار.
يذكر أن الرئيس السابق ل «المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين»، فرانك-يورغن فايسه، اعترف باشتراكه في المسؤولية عن واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.
وقال في تصريحات صحافية مؤخراً: «ثمة أخطاء جسيمة حدثت هنا، ويتعين علي أن أتحمل أنا أيضاً المسؤولية عن ذلك».
ويشار إلى أن المكتب أجرى في نهاية 2016 جلسة استماع للجندي المنتحل لصفة لاجئ سوري بالفرنسية، ومنحه في أعقاب ذلك حماية ثانوية كلاجئ حرب قادم من سوريا. وتشتبه السلطات الألمانية في الملازم أول اليميني المتطرف، بأنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي، ويقبع فرانكو إيه. في الوقت الحالي في السجن على ذمة التحقيق.
وكانت تقارير إعلامية ألمانية قد كشفت عن تعثر وتلكؤ دائرة الهجرة واللاجئين الاتحادية في ألمانيا بحسم ملفات طالبي اللجوء.
وصرحت متحدثة باسم الدائرة، لمجموعة صحف ألمانية أن سبب التأخر في حسم الطلبات المتراكمة يعود إلى النقص في عدد الموظفين المسؤولين عن حسم الملفات، بعد التحقيقات التي تجرى لكشف ملف الضابط الألماني فرانكو إيه الذي ادعى أنه لاجئ سوري وحصل على حق الحماية الثانوية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى «بطء وتأخر تراجع عدد الطلبات المتراكمة» حسب المتحدثة.
وأشارت صحيفة بيلد الألمانية الواسعة الانتشار إلى أن الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين اكتشفت أخطاء في كثير من الملفات المحسومة سابقاً والتي راجعتها على خلفية فضيحة فرانكو، إذ كانت هناك أخطاء في 10 15 بالمائة من 1000 ملف تمت مراجعته حتى الآن من أصل 2000 ملف تنوي الدائرة مراجعتها.
وقالت المتحدثة، إنه سيتم إجراء التحقيق و»توضيح تام دون أي نقص» لملابسات فضيحة فرانكو ومن أجل ذلك تم تشكيل لجنة خاصة تضم «موظفين مختصين في دراسة الملفات ذوي خبرة تم تعيينهم من العاملين في الدائرة» وهو ما أدى إلى نقص في عدد هؤلاء وبالتالي التأخر والبطء في حسم ملفات جديدة.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+