أهم ملامح قانون الكهرباء الجديد

 

الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية أو بإحدى هاتين المعقوبتين لكل من قام بهدم أو إتلاف أجهزة أو المنشآت الخاصة بشركات نقل أو توزيع الكهرباء ، وتغليظ العقوبة على جرائم سرقة التيار الكهربائي ، ولتشجع استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح وذلك من خلال مواد القانون التي شملت مجالات الاستثمار المختلفة في قطاع الكهرباء والطاقة .

هذا أهم ما شمله مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي قام م . محمود بلبع وزير الكهرباء بعرضه على رئيس مجلس الوزراء د . هشام قنديل خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المنقضي تمهيد المناقشته من الحكومة والاتفاق على رفعه إلى الجهة التشريعية فور الاستقرار عليها .

جدير بالذكر أن القانون الذي تأخر عرضه وإقراره كثيرا يعود إلى عمر وزارة نظيف الثانية أي قبل قيام ثورة 25 يناير 2011 وكان القانون الذي تم إعداده في عهد وزير الكهرباء الأسبق د . حسن يونس قد شهد تأجيلات كثيرة إلى اللحظة الراهنة التي ارتأت فيها الحكومة الحالية ضرورة العمل على الانتهاء منه تمهيد لإقراره .