إجراءات التراخيص تعطل التنمية الصناعية فقرة 1 من اصل 6
[caption id="attachment_1968" align="aligncenter" width="211"]
إجراءات التراخيص تعطل التنمية الصناعية[/caption]
الصادرات الغذائية المصرية توفر للاقتصاد نحو 11 مليار دولار سنويا
تكلفة الشحن ورسوم التوكيلات الملاحية أعلى من نظيراتها حول العالم
غياب المناطق اللوجستية يرفع التكلفة وفتح أسواق بمثابة المحرك للقطاع
خمسة مليارات لتر من ألبان تضيع سنويا لعدم وجود مراكز متخصصة للتجميع
شهدت الصناعات الغذائية المصرية تراجعا ملحوظا فى صادراتها خلال الأونة الأخيرة نتيجة عوامل متعددة ترتبط بعضها بعوامل واضطرابات سياسية فى بعض الدول التى تعد من أكبر المستوردين لتلك النتجات أو لارتفاع تكاليف شحن البضائع.
وبالتزامن مع ذلك شهدت الأشهر الأخيرة اضطرابات فى بعض امدادات المواد الخام للمصانع نتيجة بعض القرارات التى أصدرها البنك المركزى، خاصة فيما يتعلق بتدبير وتمويل وإيداع النقد الأجنبى.
وفى هذا الصدد أكد أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة الصقر للصناعات الغذائية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، أن الصادرات المصرية من المواد الغذائية تعد من أهم الصادرات، لما تمثله من دخل بالعملة الصعبة يصل لنحو 11 مليار دولار سنويا.
وأضاف فى حواره ل((المال)) ان هذا الرقم تراجع خلال الفترة الماضية نتيجة صعوبة دخول تلك الصادرات إلى الأسواق المهمة، والتى كان يتم التصدير لها بانتظام على مدار السنوات الماضية.
وأشار صقر إلى أن أبرز تلك الأسواق هى ليبيا والعراق واليمن وسوريا، مطالبا بسرعة العمل على إزالة المعوقات الحالية مع تلك الدول لاستئناف عمليات تصدير المنتجات الغذائية المصرية إليها مرة أخرى.
وأوضح أن بعض تلك المعوقات هى أسباب سياسية كإغلاق منفذ أربيل بالعراق، والذى كان يتم تصدير المنتجات المصرية من خلاله عن طريق الأردن.
]]>
