إجراءات تأسيس شركة المساهمة26من اصل29

ونظام حرية التأسيس يتفق مع مبدأ حرية التجارة ويحقق تأسيس شركات المساهمة بسرعة وسهولة. بيد أنه أدي، في البلاد التي اعتنقته إلى ضروب من الغش والتغرير، وإلى تأسيس شركات صورية غير جدية لم يحل دونها فرض جزاءات جنائية على المؤسسين، فضلا عن ارتكاب أخطاء جسيمة في التأسيس نشأ عنها بطلان الشركة ولم يتيسر إصلاح ما نجم عنها من أضرار في كثير من الأحيان..
وصفوة القول أن نظام حرية تأسيس شركات المساهمة، وإن أدى خدمات جليلة في البلاد التي أخذت به، إلا أنه ألحق أضرارا بالغة بالادخار
العام. ولذلك فإن بعض الدول التي تعتنق هذا النظام تفرض رقابة لا حقة على التأسيس عند القيام بشهر الشركة في السجل التجاري في ألمانيا وفي سجل الشركات في إنجلترا.
۲ – أما نظام الترخيص السابق فكان متبعة في فرنسا وإنجلترا قديما. وهو متبع اليوم في معظم البلاد العربية وبعض بلاد أمريكا الجنوبية. ووفقا لهذا النظام لا تنشأ شركة المساهمة إلا إذا صدر ترخيص من الحكومة بها. وتتحقق الحكومة قبل منح الترخيص من استيفاء إجراءات التأسيس.
وقد انتقد نظام الترخيص السابق بأنه مدعاة للتعطيل وعرقلة تأسيس شركات المساهمة بسبب بطء الإجراءات الإدارية من جهة والاحتمال عدم صدور الترخيص من جهة أخرى مما قد يدعو المكتتبين الاحتماليين إلى التريث والانتظار لحين صدور الترخيص.
على أن النظام الترخيص السابق مزايا جمة، إذ يحقق رقابة جدية على إجراءات التأسيس ويحول دون تأسيس شركات احتيالية، وبذلك يحمى الادخار العام من بعض ضروب الغش التي قد تشوب تأسيس الشركة. كما أنه يكفل حماية مباشرة للمصالح القومية ويهيئ للحكومة وسيلة فعالة لتوجيه نشاط شركات المساهمة إلى أغراض مفيدة للاقتصاد القومي.
۲۰5 – التشريع المصري:
أخذ التقنين التجاري المصري الذي صدر سنة ۱۸۸۳ بنظام الترخيص السابق بتأسيس شركة المساهمة. فنصت المادة 40 منه على أنه “لا يجوز إيجاد شركة المساهمة إلا بأمر يصدر من الجناب الخديوي بالتصديق على الشروط المندرجة في عقد الشركة وبالترخيص بتشكيلها”.