إعلان رقم 7 لسنة 2017

توصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذي تقوم الصناعة المحلية بإنتاج يعد منتجاً مثيلاً للمنتج المعني من دولتي الصين وماليزيا من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله في الاستخدام وفقاً لأحكام المادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق.

خامساً- نتائج تحقيق الإغراق:

توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف أدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد بأسعار مغرقة.

سادساً- تحقيق الضرر المادي والعلاقة السببية:

توصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من الصين وماليزياً ترد بأسعار مغرقة وتزامن معها وجود ضرر مادي لحق بغالبية مؤشرات الصناعة المحلية وبالتالي إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية، كما توصلت سلطة التحقيق إلى عدم وجود أسباب أخرى للضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية بخلاف انكماش الطلب الذي قد يكون ساهم في الضرر الذي تعاني منه الصناعة المحلية إلا أن ذلك لا ينفي أثر الزيادة في الواردات المغرقة على الضرر الواقع على الصناعة.

سابعاً- فرض رسوم مكافحة الإغراق ومدة سريانها:

تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بموجب القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 205 تابع (ب) بتاريخ 12/9/2017 لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.