إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة غير الملتزمة بآليات حماية المستهلك

قررت وزارة الاقتصاد بأنها إغلاق مواقع التجارة الإلكترونية المرخصة التي لا تلتزم بآليات حماية المستهلك المقررة في التجارة التقليدية.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحافية، أنه يتم إصدار قرارات إغلاق هذه المواقع في حالات بيع البضائع الرديئة والمقلدة والمخالفة للمواصفات القياسية المطبقة في الإمارات، علاوة على رفع أسعار هذه السلع بشكل غير مبرر، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع الدوائر المحلية على تشديد الرقابة على تطبيق معايير حماية المستهلك في قطاع التجارة الإلكترونية. ولفتت الوزارة إلى أنها تلقت الكثير من الشكاوى، خلال العام الماضي، بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، يتركز معظمها في عدم مطابقة البضائع المبيعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية للسلعة، إضافة إلى عدم التزامها بالمواصفات المطبقة في الدولة.
وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المتسوقين الذين يتعرضون لأي تجاوزات من صفحات التجارة الإلكترونية، بتقديم الشكاوى لمركز الاتصال بالوزارة.
وأضاف النعيمي: «الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الجهات ذات الصلة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاتفاق على آليات محددة للتعامل مع هذه المواقع».
يشار إلى أن معظم الشكاوى التي تلقتها خلال العام الماضي، بشأن مواقع التجارة الإلكترونية، يتركز في عدم مطابقة البضائع المبيعة إلكترونياً مع مواصفات السلعة المعلن عنها، وغياب الشروط التوضيحية للسلعة، إضافة إلى عدم التزامها بالمواصفات القياسية في الإمارات، وعدم وجود ترخيص صادر لهذه المواقع من جانب هيئة تنظيم الاتصالات.