إفراح: “حمس” الجزائرية ترفض الحكومة طمعا في البلديات

رفض مجلس الشورى حركة مجتمع السلم الإخوانية “حمس” الجزائرية، مساء الجمعة 19 مايو/أيار، المشاركة في الحكومة الجديدة رسميا، وذلك ردا على عرض قدمه رئيس الجمهورية عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال.
إقرار النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في الجزائر
وجاء هذا القرار كما كان متوقعا من قبل، كون أنصار المشاركة في الحكومة والذين يقودهم رئيس الحركة السابق، أبوجرة سلطاني، ليس لهم حضور قوي داخل مجلس الشورى، فيما أكد الحزب أن أعضائه “صوتوا بالأغلبية الساحقة على عدم المشاركة في الحكومة”.
وكان رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، قد تعهد خلال الأيام الماضية، بتقديم استقالته في حال تصويت مجلس الشورى للانضمام إلى الحكومة.
وحول مشاركة الإسلاميين في الحكومة قال الباحث السياسي الجزائري، أسامة إفراح، في تصريح ل”سبوتنيك”: “قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم برفض الدعوة، التي وجهت من أجل المشاركة في الحكومة، هو خيار يبقى لأكبر ممثل للتكتل الإسلامييين، وهم قرروا البقاء في المعارضة لحسابات سياسية معينة”.
وتابع “تشكيلة الحكومة المقبلة لم تعرف بعد، وكل ما يقال في هذا الصدد هو عبارة عن تخمينات سابقة لوقتها”.
وأضاف إفراح “لا ننسى أن هناك انتخابات محلية قادمة، وهي استحقاق مهم بالنسبة لأي حزب، لذلك ربما هم يحاولون عدم التخلي بهذه السرعة عن لباس المعارضة ولبس بذلة المشارك في الحكومة، فلا يريدون خسارة جزء من ناخبيهم، والبلديات في نفس أهمية البرلمان، لأن بها نسبة مشاركة أكبر وتمس حياة المواطن بطريقة مباشرة”.
وأكد إفراح أن “الوزارات التي كان يحوزها الإسلاميون من قبل، لم تكن سيادية، وتلك ملاحظة مهمة، وربما لو طلب من حمس المشاركة في الحكومة بعد الانتخابات البلدية ربما كانت ستقبل”.
وقال إفراح أن “الملاحظة الثانية والأهم، أن الحزب يرفض المشاركة في الحكومة وعناصر منه تقبل الوزارة، لذلك ربما قد نرى بعض الأسماء ستخرج عن الإجماع لمجلس شورى حمس”.
10 تساؤلات خطرة أمام برلمان الجزائر 2017
وحول القرار هو هو لكل تكتل الأحزاب الإخوانية أم حمس فقط، قال إفراح: “حسب معلوماتي هي اجتماع مجلس شورى حمس، وفي ذلك التكتل حركة مجتمع السلم هي الأكبر، حتى الأحزاب الأخرى أصلهم منها وخرجوا فيما بعد”.
وعن ميعاد تشكيل الحكومة قال إفراح: “رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي من صلاحياته تعيين الوزير الأول، وهو الذي يقرر من سيكون ومتى، كل ما سيقال عبارة عن مضاربات سياسية وتخمينات إعلامية، وهناك مشاورات تحصل، لأن الدولة تريد تمثيل كل الأطياف، ولكن الأسبقية لدخول الأعضاء الجدد للبرلمان، وبعدها نتحدث عن الحكومة”.