1من اصل2

 

 

لم يستطع مرسوم ١٦٥٦ إيجادَ حلٍّ أفضل من سابقيه لمشكلة التسول في باريس، بعد زوال النجاح العابر والنسبي للسنوات الأولى لاشتغال المشفى العام. في أعقاب حدوث مجاعة في عام ١٦٦٢ ، اجتاح المتسولون من جديد شوارع باريس. وفقًا لما ورد في واحد من الكتيبات العديدة التي نشرها المحافظون، “مقابل كل متسولَين اثنين كان يجري اعتقالهما، كان يأتي أربعة أو ستة للتسول في المدينة.”

وسرعان ما وجد مشفى باريس العام نفسه- بوصفه شخصًا اعتباريٍّا له كيان مالي- عاجزًا عن أداء مدفوعاته. ومن ثم أطلق المديرون صرخات الاستغاثة المثيرة للشفقة: “إن المشفى العام يهلك، سينهار إن لم يتم إنقاذه بسرعة، أو لنقُل بالأحرى إنه يتداعى بالفعل إن لم يتم النهوض به على الفور. فلم يعد لديه مال، ولا مخزون، ولا رصيد ائتماني. ويتجلى من خلال بيان الذمم الدائنة الذي أعُدَّ في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقِد في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ١٦٦٦ ، أن المشفى العام مدين بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنيهًا واثني عشر بنسًا وتسعة دنانير.”18 علاوة على ذلك، وفق ما ذُكر، في بعض الأوقات، كان هناك تفكير في إلقاء بعض الفقراء خارجًا. بعض التبرعات الكبيرة فقط هي ما مكنت المشفى من الاستمرار، ولكن يبدو أن هذه “الهبات الرائعة” أخذ معينها ينضب سريعًا، ولا سيما أن المتبرعين كانوا يتيقنون كل يوم، بالنظر إلى الشارع، من فشل المؤسسة. في منتصف القرن الثامن عشر، ومع وجود أكثر من ١٣ ألف مُحتجَز، أصبح الوضع المالي كارثيٍّا بحق. هذه المرة بلغ العجز مبلغًا ضخمًا يساوي ٢٫٧ مليون جنيه. تعددت التفسيرات، بدءًا بانعدام الدخل. لم تعد الإيرادات وخاصة الصدقات كافية، وتدنت بشكل كبير نفقات الإقامة التي كان يندر دفعها، وأصبحت حصيلة الأرباح العائدة من وراء عمل المُحتجزين صفرًا. ولكن، قبل كل شيء، يجدر القول إن التوسع المفرط لمشفى باريس العام هو الذي أدى إلى توقف مجلس الإدارة عن المتابعة.