إنفاق المستهلكين الأمريكيين يرتفع 0.3 % خلال يوليو
زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) الماضي وذلك للشهر الرابع على التوالي وسط طلب قوي على السيارات بما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبحسب “رويترز” قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس: إن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي زاد 0.3 في المائة الشهر الماضي عقب ارتفاعه 0.5 في المائة بعد التعديل بالرفع في حزيران (يونيو) الماضي.
وجاءت الزيادة في تموز (يوليو) الماضي متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإنفاق 0.4 بالمنئة في حزيران (يونيو) الماضي.
وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم زاد معدل إنفاق المستهلكين 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بعد ارتفاعه 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
ويبدو أن إنفاق المستهلكين حافظ على بعض القوة التي اكتسبها في الربع الثاني حين زاد بمعدل سنوي 4.4 في المائة مسجلا أسرع وتيرة نمو في نحو عامين. وأسهمت هذه القفزة في تبديد بعض أثر الهبوط الحاد في المخزونات والتراجع المستمر منذ فترة طويلة في استثمارات الشركات. ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1 في المائة في الربع الثاني.
وانضمت بيانات إنفاق المستهلكين لشهر تموز (يوليو) الماضي إلى تقارير عن عجز في تجارة السلع والإنتاج الصناعي وطلبيات السلع المعمرة وبناء الوحدات السكنية أشارت إلى تسارع النمو الاقتصادي في مطلع الربع الثالث.
ويقدر بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا حاليا وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بوتيرة سنوية نسبتها 3.4 في المائة.
وفي الشهر الماضي لم تظهر علامات تذكر على وجود ضغوط تضخمية حتى مع ارتفاع إنفاق المستهلكين.
وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة مماثلة في حزيران (يونيو) الماضي.
وعلى مدى 12 شهرا حتى تموز (يوليو) الماضي ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المائة. ويزيد المؤشر بنفس النسبة شهريا منذ آذار (مارس) الماضي.
ويفضل مجلس الاحتياطي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في قياس التضخم ويظل المؤشر دون المستوى الذي يستهدفه المركزي والبالغ 2 في المائة.
وارتفع إنفاق المستهلكين الشهر الماضي بدعم من ارتفاع نسبته 1.6 في المائة في مشتريات السلع المصنعة المعمرة مثل السيارات. وزاد الإنفاق على الخدمات 0.4 في المائة في حين تراجع الإنفاق على السلع غير المعمرة 0.5 في المائة.
وزاد الدخل الشخصي 0.4 في المائة في تموز (يوليو) الماضي بعد ارتفاعه 0.3 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، وارتفعت الأجور والرواتب 0.5 في المائة في حين زادت المدخرات إلى 794.7 مليار دولار من 776.2 مليار في حزيران (يونيو) الماضي.
