اتجاه لتوفير وظائف للسعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة

بعد تطبيق وزارة العمل لقرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية بمراحله الثلاث، وتزايد أعداد النساء العاملات في المراكز التجارية المغلقة، تتجه الوزارة الآن إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة من خلال إيجاد تنظيم عملها فيها من دون حاجة صاحب العمل إلى تصريح لتوظيفها بشرط أن تقتصر خدمة العاملات على النساء والعائلات فقط.
ووفقاً لصحيفة “المدينة”، فقد قال مصدر مسؤول بوزارة العمل: “إن تنظيم عمل المرأة السعودية داخل المراكز المغلقة تنظيمي وليس إلزامياً، لذلك تم استثناء محلات المستلزمات النسائية منه؛ لأن هذه المحلات صدر فيها قرار وتنظيم خاص بها، بينما المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار يقصد بها كل نشاط مرخص له البيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة -على سبيل المثال لا الحصر- محلات العود والهدايا وأكشاك الحلويات وفروع البنوك والاتصالات وغيرها من الأنشطة الأخرى، أما الأكشاك فهي البنايات الصغيرة المبنية من الخشب أو الألمنيوم ونحوهما، والمعدة للبيع أو تقديم خدمة، وفي حال رغب صاحب العمل بتوظيف عاملات في المحلات أو الأكشاك داخل المراكز التجارية المغلقة يجب عليه تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار، كما لا يتطلب توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، ويقتصر العمل في المحلات والأكشاك الخاضعة لهذا القرار على السعوديات، ويحظر توظيف العاملات الوافدات”.
ومن الاشتراطات في توظيف السعوديات في محلات وأكشاك المراكز التجارية المغلقة: قصر خدمة العاملات في هذه المحلات على النساء والعائلات فقط، كما يجب توفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، ومكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل، كما يحظر النظام تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة ليلاً، وغيرها من الشروط.
أما بخصوص العقوبات فستطبق بحق المنشأة التي تقوم بمخالفة البنود التي وضعتها الوزارة عدة عقوبات، منها: الغرامة المالية التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقاً للمادة (239) من نظام العمل.
الجدير بالذكر، دعت وزارة العمل في وقت سابق إلى المشاركة في مناقشة مسودة قرار عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة للنقاش المجتمعي من خلال بوابة “معاً” الإلكترونية.