اتحاد المصارف العربية ينجح في اكتساب ثقة المؤسسات المالية الدولية ويحافظ على علاقات وطيدة وفاعلة مع مصارف العالم ومراكز القرار المالي والمصرفي
وشكل الاتحاد خلال السنوات الخمس الماضية مظلة حماية ودعمًا للقطاع المصرفي العربي وأثبت طيلة هذه السنوات الصعبة التي شهدت أحداثًا أمنية وسياسية مؤثرة نجم عنها تغيرات اقتصادية ومالية بعضها إيجابي وأكثرها سلبي أثبت خلالها أنه على قدر المسئولية المنوطة به في كل الدول العربية التي شملتها الأحداث والتطورات الأمنية ووقف على احتياجات قطاعاتها المالية والمصرفية ووفر لها الدعم التقني والفني وخصوصًا على صعيد تعزيز مواردها البشرية.
* إذا كان هذا هو الدور الذي قام به الاتحاد على المستوى العربي، هل هناك دور له على المستوى العالمي؟
الاتحاد كان له بالفعل دور فعال على المستوى العالمي ونجح في اكتساب ثقة المؤسسات المالية الدولية وحافظ على علاقات وطيدة وفاعلة مع مصارف العالم ومع مراكز القرار المالي والمصرفي لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فكان هناك أكثر من جولة وأكثر من زيارة لواشنطن وأوروبا ونجح في الإبقاء على جسر التواصل الذي يربط بين المصارف العربية والمصارف الأمريكية والأوروبية.
وكثف الاتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية نشاطه باتجاه تعزيز العلاقات بين المصارف العربية والأمريكية ولاسيما فيما يتعلق بملفات العقوبات المالية ومكافحة غسل الأموال وغيرها من الملفات التي تهم مصارفنا العربية وخصوصًا ملف البنوك المراسلة الذي عقد حوله مؤتمر خاص في الولايات المتحدة الأمريكية.
* ما هي الإستراتيجية المستقبلية لاتحاد المصارف العربية من أجل تطوير العمل المصرفي العربي؟
من المعروف أن اتحاد المصارف العربية في الوقت الذي يواصل فيه دوره الرائد في تطوير الصناعة المصرفية العربية ودعم احتياجاتها العلمية والتقنية والفنية وتعزيز الروابط فيما بينها والدفاع عن مصالحها في كافة المؤسسات الدولية يهدف في المقام الأول كإستراتيجية عمل مستقبلي إلى إيجاد قطاع مصرفي عربي قوي وفاعل يكرس قدراته وإمكاناته من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا العربية.
* نريد إلقاء نظرة عامة على حجم وأصول المصارف العربية؟
لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل المصدر الأول لتمويل الاقتصاد العربي وفي هذا المجال تشير تقديراتنا إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي (417 مصرفًا) في اقتصاد المنطقة العربية بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2016 حوالي 1.62 تريليون دولار وهو ما يشكل حوالي %67 من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي وهذا بدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد حتى خلال الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية.
أما بالنسبة لحجم القطاع المصرفي العربي فتشير تقديراتنا إلى أن أصوله المجمعة قد بلغت بنهاية النصف الأول من العام 2015 حوالي 3.23 تريليون دولار وهو ما يعادل حوالي %134 من الناتج المحلى الإجمالي العربي مع الإشارة إلى أن نسبة نمو الأصول المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت حوالي 6.2 % خلال النصف الأول من العام الحالي فيما بلغت نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي خلال العام 2014 حوالي 7.5%.
وبلغ حجم ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 2.01 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2014 وهو ما يشكل حوالي %85 من حجم الناتج المحلي الإجمالي وبلوغ رأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 15% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
