اتفاق سعودي – إماراتي على الربط الإلكتروني بين المنافذ الحدودية

اختتم مسؤولون كبار في الجمارك السعودية والإماراتية اجتماعاتهم في دبي، اليوم الخميس، واتفقوا على وضع آليات للتعاون الجمركي في المجال الضريبي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، بهدف تسهيل التجارة وتبادل الخبرات بين البلدين.
القاهرة — سبوتنيك
ويأتي الاجتماع الجمركي المشترك بين الجانبين تنفيذا لمخرجات “خلوة العزم”، التي عقدت، الثلاثاء قبل الماضي، في العاصمة أبوظبي، لتفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء “مجلس التنسيق السعودي — الإماراتي”، ووضع خارطة طريق على المدى الطويل، تمثل النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد مفوض الجمارك في الإمارات علي الكعبي، للوكالة، حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية، والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.
وأشاد الكعبي بمستوى التعاون من قبل الجمارك السعودية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع دولة الإمارات، حيث تعتبر السعودية شريكا تجاريا أول لدولة الإمارات، بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، وذلك من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.
انطلاق “القمة العالمية للحكومات” في دبي
وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بلغ حوالي 414.3 مليار درهم (113.5 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016.
وتمثل السعودية سوقاً رئيسياً لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمتها، خلال الفترة المذكورة حوالي 235.4 مليار درهم (64.5 مليار دولار)، بنسبة 56.6% من إجمالي التجارة العام.
وبلغت قيمة صادرات الإمارات إلى السعودية، خلال ذات الفترة، 63.4 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، وقيمة واردات الإمارات من السعودية حوالي 110.6 مليار درهم (30.3 مليار دولار).
وناقش الجانبان الإماراتي والسعودي إمكانية التزامن في تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية، وبحث سبل مكافحة التهريب بين البلدين، فضلاً عن إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية في المنافذ الحدودية.