احتجاجات تونس إلى أين

قال رئيس لجنة التشريع في البرلمان التونسي، الطيب المدني، إن رفض شريحة من المحتجين في مدينة تطاوين قرارات للحكومة، كانت جيدة، وتوجهها نحو التصعيد في خطوة أولى، أثر على الوضع ما جعله أكثر تطورا بطول فترة الاحتجاج، وغلقهم محطةَ ضخِ البترول في الكامور، وقطع الغاز.
مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في تونس في احتجاجات بشأن الثروات النفطية
وأضاف لبرنامج “ملفات ساخنة” على أثير إذاعة “سبوتنيك”، أن هذا الموقف أدى إلى تدخل من قبل قوات الأمن والجيش، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، وصارت حالة من الفوضى في المنطقة، وانتقل عدد كبير من الشباب إلى مقر الولاية (المحافظة)، واقتحموه، وتمت مواجهتهم.
وقال النائب عن مدينة تطاوين، إن هذا الاقتحام وراءه أهداف سياسية، بعد المطالبات الشرعية للمحتجين، بعد رفض جهات لعشر نقاط جاءت من الحلول التي قدمتها الحكومة، مشيرًا أن البعض يريد تعكير الصفو في تونس، ولا يريد إنجاح الثورة التونسية التي قامت على الفساد، لكن الحكومة وكل الأحزاب المساندة لها، ستقف جنبا إلى جنب ضد هذه الإرادة.
وأكد أنه لا يمكن إيقاف الإنتاج النفطي، بأي حال من الأحوال، لأن تونس تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية، باستعادة الإنتاج في البترول والغاز والفوسفات، وهو المورد الوحيد للشعب التونسي، ولا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف أن رئيس الوزراء اتخذ 64 قرارًا بشأن تطاوين يمكن تنفيذها بين 2017 و2018، أما عن العقود بين الحكومة وشركات النفط، فلا يمكن إلغاؤها، الذي يضر بتونس فيما يختص بالمحاكم.