استنتاجات سياسية اقتصادية :

يكمن هدف سياسة العرض في الزيادة المستمرة للطاقة الإنتاجية الاقتصادية الإجمالية، أي إمكانيات الإنتاج عند التشغيل
الكامل لكافة عوامل الإنتاج في الاقتصاد الوطني . وهذا يعاكس سياسة الطلب التي تهدف إلى توازن التأرجحات الدورية
في الناتج الاجتماعي. إن المتطلبات السياسية الاقتصادية التي يضعها اقتصاديو العرض تنطبق على عدد كبير من
الحقول السياسية .وتوجد الكثير من هذه المقترحات مجدداً في النقاش حول ” الموقع الاقتصادي لألمانيا ” ، هذا النقاش
الذي يتمحور حول القدرة على المنافسة الدولية . يجب النظر بشكل ناقد إلي اقتصاد العرض النقدي، لأنه لا خلاف على
أن الدولة الألمانية قد ساهمت كثير اً في الاستقرار الاجتماعي بوساطة تشريعها الاجتماعي . إن خفض العبء الضريبي
يجب إجراؤه بحذر من أجل عدم تعريض أنظمة الأمان التي أثبتت جدواها للخطر، ومن أجل ضمان تمويل السلع العامة
(مثلا البنية التحتية، الأمنً ). فزيادة الدخل الضريبي عن طريق خفض معدلات الضريبة كما تدعي نظرية لافر لا تعدو
كونها فرضية تجريبية لم تثبت حتى الآن .