اقتصاد دولة الفاتيكان

يعتمد اقتصاد دولة الفاتيكان على عدّة مصادر دخل، أهمّها التبرّعات القادمة من الأفراد الكاثوليك، والمُؤسّسات، والأبرشيّات، بالإضافة إلى الدّخل العقاريّ للمباني الموجودة في الفاتيكان.[1] هذه التبرّعات تُساعد في تمويل صندوق الكوريا الرومانيّة المعنيّ بتقديم الخدمات إلى الكنائس والخدمات المُقدَمّة فيها.[17] كما تُساهم التبرّعات في تمويل البعثات الدبلوماسيّة، ووسائل الإعلام للفاتيكان.[1]

تُشّكل السّياحة أيضاً مصدر دخل مُهم للفاتيكان والتي تأتي بشكل مُباشر من رسوم دخول المَتاحف، وبيع التّذكارات السياحيّة، والطّوابع. بينما تتشكّل مصاريف الدّولة من الأجور وتكاليف المُوظّفين الأُخرى. وفي عام 2012م قامت الفاتيكان بتسجيل فائض ماليّ بسيط، إلا أنّها سجّلت عجزاً ماليّاً في سنة 2013م بقيمة 32 مليون دولار بسبب انخفاض سعر الذّهب. في عام 2014م قامت البابا فرانسيس بإنشاء أمانة اقتصاديّة للإشراف على الأمور الماليّة والمصاريف في الدّولة.[1]