اقتصاد نيوزلندا

كان اقتصاد نيوزلندا ذو نمو ضئيل في السوق العالمية، وكان مستوى المعيشة في نيوزلندا قائمًا على تصدير المنتجات الزراعية وذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومن ثم نمى اقتصادها ليصل لأعلى المعدلات في العالم، ولكن بعد منتصف القرن العشرين أصبح معدل النمو الاقتصادي في نيوزلندا بطيئًا بين الدول المتقدمة، وذلك لأن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أصبح بطيئًا، لأن المملكة المتحدة كانت سابقًا الوجهة الرئيسية لصادرات نيوزلندا، وللرسوم الجمركية العالية التي كانت تفرضها الدول الصناعية الكبرى على المنتجات الزراعية مثل الزبدة واللحوم، وبعد ذلك لجأت نيوزلندا إلى تصدير منتجات جديدة لدعم الاقتصاد، وتوسيع قاعدتها الصناعية، ودعم التجارة الحرة.[٥]