الأدلة المؤيدة للسياسة الزراعية المشتركة:

هناك أدلة يتكرر ذكرها باستمرار لجعل السياسة الزراعية الجماعية شرعية بسبب هذه المشاكل . لكن هذه الأدلة لا تقاوم
التحليل الاقتصادي إلا ضمن شروط، حيث يرد هدف التزويد الذاتي بالمواد الغذائية . لكن بغض النظر عن أن الإنتاج
يتجاوز الطلب في مجالات كثيرة من السياسة الزراعية المشتركة، فإن السؤال يطرح عن جدوى استمرار فكرة الاكتفاء
الذاتي في عصر يسود فيه ارتباط شديد للاقتصاد القومي الأوروبي بتبادل البضائع الدولي، أما الدليل الآخر فينص على
ضرورة تأمين دخل مناسب وآمن للمزارعين . هنا لا يمكن لكل شخص أن يتخيل سبب منح مجموعة مهنية محددة مثل
هذا النوع من الامتياز، بينما يؤدي التحول البنيوي في قطاعات أخرى إلى إزاحات بالغة في الدخل والعمالة دون هوادة .
بالنهاية فإن الحد من تأرجحات أسعار المواد الغذائية يشكل هدفا رسمية للسياسة الزراعية المشتركة، قد يصح هذا في
فترة ذات أهمية سياسية اجتماعية في الوقت الذي كان فيه جزء كبير من الإنفاقات الاستهلاكية الخاصة يتم من أجل
المواد الغذائية. لكن الحال لم يعد كذلك اليوم . بالمقابل يشك من وجهة نظر السياسةالاجتماعية في مستوى الأسعار
المرفوع بشكل مصطنع للمواد الغذائية في إطار السياسة الزراعية المشتركة . إن الأدلة التي قد تكون أكثر إقناعاً هي التي
تؤكد أن للزراعة أهمية كبيرة في السياسة الإقليمية إضافة للوظيفة البيئية في إطار العناية بالطبيعة إلا أنه يطرح هنا
السؤال من وجهة نظر السياسة التنظيمية عن إمكانية تحقيق أهداف السياسة الإقليمية والسياسة البيئية بتدخلات أقل شدة
في نظام اقتصاد السوق .