الأدوات النقدية لسياسة الوضع الاقتصادي :
هناك خلاف كبير فيما إن كان ينبغي للسياسة النقدية أن تعمل في مجال سياسة الوضع الاقتصادي . حسب التصورات
النقدية ينبغي للسياسة النقدية وحدها العمل لتثبيت مستوى الأسعار على المدى المتوسط . مع ذلك لا يوجد خلاف على
آثار السياسة النقدية على الوضع الاقتصادي . ففي إطار صفقاتها في السوق المفتوحة وتحديد الشرائح المالية لمنح
التسهيلات في مجال إعادة التحويل والودائع يقوم المصرف المركزي الأوربي بتحديد هامش الفائدة في سوق النقد . ولما
كان لهذا تأثير هام على معدلات ضرائب القروض الممنوحة للاقتصادات المنزلية والشركات فإنهتوجد هنا إمكانية للتأثير
على الوضع الاقتصادي . أيضاً يمكن لفرض الضرائب على كمية النقد أن يؤثر على الطلب الاقتصادي الإجمالي، لأن
مستوى كمية النقد المتداول يؤثر على السيولة النقدية للقطاع الخاص .
