عمان – الأردن

قامت الحكومة الأردنية مشروع قانون معدل، يعفي مدخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، آملا في الحد من أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.. وأدي توقف ضخ الغاز المصري منذ بدء تفجير خطوط الأنبوب الناقلة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى خسائر قدرتها الحكومة بنحو 5 مليارات دولار وهي عبارة عن فروقات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الثقيل والديزل. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب جمال قموه، إن الحكومة تقدمة بمشروع قانون معدل جديد لقانون الطاقة المتجددة بناء على طلب النواب، وأدخلت تعديل يتضمن إعفاء مدخلات الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات. وبموجب القانون المعدل ستصبح جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من السلع والخدمات والمصنعة المصنعة محلياً، لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، ما سيحفز الصناعة المقلبة بمجال الطاقة المتجددة، وفق ما قاله قموه. وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة، ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها، والإسراع في ذلك لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة، من خلال إيجاد نافذة استثمارية واحدة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بأنة من مراجعة الجهات المتعددة ذات العلاقة على مدار مرحلة تطوير وتنفيذ المشروع. وتقدر فاتورة الطاقة في الأردن سنويا بنحو 6.5 مليار دولار، وهى تشكل ما نستبه 21% من الناتج المحلى الإجمالي، فيما كانت لا تتجاوز 3.7 مليار دولار عام 2011، وبنسبة 13.3% من الناتج الإجمالي للبلاد، أي قبل انقطاع الغاز المصري.