الأسهم6من اصل28

وقيام الشركة باستهلاك الأسهم أثناء حياتها وقبل حلها أمر جوازي لها. وذلك على عكس استهلاك السندات ، إذ تلتزم الشركة كأي مدين برد قيمتها والوفاء بالمبالغ التي اقترضتها في المواعيد المتفق عليها.
۲۲4 – طريقة الاستهلاك:
وقد يقرر نظام الشركة استهلاك بعض الأسهم كالربع أو الثلث كل عام، وتعين الأسهم التي تستهلك بطريق القرعة، وتنظم عملية الاستهلاك بحيث يتم الوفاء بكل قيمة الأسهم عند انقضاء الشركة.
وقد تلجا الشركة إلى طريقة استهلاك الأسهم جميعا استهلاكا تدريجيا، وذلك بأن ترد كل سنة إلى المساهمين جزءا من القيمة الاسمية للأسهم حتى تستهلك جميعها معا في نهاية أجل الشركة. وهذه الطريقة أكثر اتفاقا مع العدالة من الأولى، لأن استهلاك بعض الأسهم بطريق القرعة قد يتضمن إضرارا بأصحاب الأسهم التي لم تستهلك. فلو فرض أن الشركة أصيبت بخسائر لم تمكنها من الاستمرار في عملية الاستهلاك فإن أصحاب الأسهم التي لم تستهلك يفقدون حصصهم في حين أن أصحاب الأسهم المستهلكة قد حصلوا مقدما على قيمة أسهمهم.
۲۲5 – شروط الاستهلاك:
1- ولا يجوز استهلاك الأسهم إلا اذا كان منصوصا عليه في نظام الشركة (م ۳۰ فقرة ۱)، حتى يكون المساهمون على بينة منه منذ بداية الأمر. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل النظام والنص على استهلاك الأسهم اذا لم يكن منصوصا عليه في نظام الشركة الأصلي.
۲ – ولا يكون استهلاك الأسهم مشروعا إلا اذا كان من أرباح الشركة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع (م ۱۱4 لائحة تنفيذية). وهذه نتيجة لمبدأ ثبات رأس المال، إذ يجب أن يظل رأس المال ثابتا سليما ضمانا لحقوق الدائنين، فلا يجوز إنقاصه بإرادة الشركاء بتوزيعه على المساهمين إضرارا بحقوق دائني الشركة( [1 )) ومع ذلك فان اختار خسارة رأس المال المرتبطة بمباشرة التجارة يتحملها الدائنونكالمساهمين سواء بسواء.]). وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في إحدى السنوات وجب أن تقف عملية الاستهلاك. واذا حصل الاستهلاك من رأس المال جاز للدائنين مطالبة من استهلكت أسهمه برد قيمتها.