الأمم المتحدة تتهم قوات حكومية ليبية بالتواطؤ مع مهربي البشر

«الحياة»، أ ف ب
توصلت لجنة خبراء في الأمم المتحدة إلى أن الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد، وأن قوات ليبية تابعة لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج قد تكون تساعد الجماعات المسلحة على تشديد سيطرتها على طرق التهريب.
وذكرت اللجنة أيضاً في تقرير سري أُرسل إلى مجلس الأمن الدولي أن تنظيم «داعش» يسعى إلى الانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت في العام 2016.
وأورد التقرير المؤلّف من 157 صفحة أن «الاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في ليبيا ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». كما أثار مخاوف «حيال إمكان استخدام منشآت الدولة وأموالها من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتحسين سيطرتهم على طرق الهجرة».
وأشار التقرير الدولي إلى شهادات لمهاجرين من إريتريا اعتُقلوا في العام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة مرتبطة بوزارة الداخلية الليبية سلمتهم مجدداً إلى المهربين «مقابل أموال».
واحتُجز 4 مهاجرين من بنغلادش في مركز اعتقال حكومي في العام 2015 بعد اعتقالهم على يد قوة الردع الخاصة في طرابلس على رغم حيازتهم تأشيرات عمل صالحة. ودفع كل واحد منهم 300 دولار إلى قوة الردع ليُرسَلوا إلى مدينة أخرى حيث وضِعوا على قوارب متجهة إلى أوروبا «رغماً عن إرادتهم»، وفق التقرير، الذي أوضح أن «اللجنة تدرس ما إذا كانت قيادة القوات الخاصة على علم بأن التواطؤ والتهريب يجريان داخل صفوفها».
وأنشأت السلطة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة جهازاً لمكافحة التهريب غير الشرعي مسؤولاً عن 24 مركز احتجاز، ويعمل فيه 5 آلاف موظف. وذكر التقرير أنه «وفقاً للوكالات الدولية، فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة له». واعترف وزير من حكومة الوفاق للجنة بأن «الجماعات المسلحة أقوى من السلطات في التعامل مع تدفق المهاجرين».
ووجدت اللجنة أن خلايا «داعش» «مستمرة بالعمل في وسط ليبيا وجنوبها» على رغم هزيمة التنظيم في سرت.
ويحاول التنظيم الإرهابي المكوّن بغالبيته من مقاتلين أجانب إيجاد موطئ قدم له في أقصى الجنوب الليبي، حيث يرسل مبعوثين مع «كميات من النقود».
وذكر التقرير أن «مبعوثي داعش حاولوا أيضاً التواصل مع جماعات التهريب، مقدمين الدعم وساعين إلى مصادر تمويل طويلة الأمد».
في المقابل، قال اللواء سالم الرفادي آمر «غرفة عمليات عمر المختار» التابعة ل «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، إن «هذه المرة لن نستخدم لغة التفاوض، وسيتم تحرير مدينة درنة قريباً». وأضاف: «نحن نتواصل في داخل درنة مع الأهالي الذين يقفون مع الجيش لتحرير مدينتهم، حيث رصدنا أماكن الجماعات الإرهابية بدقة، وسنتعامل معهم».
إلى ذلك، أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا دو فال ريبيرو أول من أمس، أن هناك حاجة لحوالى 313 مليون دولار لتوفير دعم إنساني ضروري لنحو مليون ليبي في العام 2018.