الإقامة في تركيا دون تصريح

بغض النظر عن السبب فيترتب على الشخص مجموعة من الأمور، وتتضمن ما يلي:
دفع مبالغ مالية عند الخروج من تركيا.
عدم القدرة على دخولها مرة أخرى، بحيث يوضع اسمه على لائحة الممنوعين ومن جميع المداخل.
مصادرة أملاكه المنقولة وغير المنقولة؛ بهدف دفع غرامات مادية عليها.
عدم القدرة على التسجيل في أي جهة تابعة للحكومة بهدف الحصول على رخصة سياقة مثلاً أو تسجيل الأطفال في المدارس أو تأسيس مشروع معين.
يتم ترحيله فوراً حال اكتشاف وجوده حتى لو كان مراجعاً لشركة الهاتف النقال.
الجدير بالذكر أنّ اكتشاف الأشخاص المخالفين أصبح أمراً في غاية السهولة ويتمّ من خلال عقود الإجيار أو حتى من خلال لجوء الشخص إلى شراء هاتف نقال.