وهي تعنى بتحسين الأداء الحكومي وتقليل التكاليف، وتتطلب فهماً واضحاً لرسالة المؤسسة، ورؤيتها وقيمها، وتوحيد أهدافها المؤسسية، والاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق الأهداف المعلنة وترجمة الرؤية إلى حقيقة واقعة.

تؤكد الحاكمية الهادفة إلى تحقيق النتائج على المخرجات الملموسة وتقيس مساهمة هذه المخرجات في تحقيق النتائج المطلوبة، كما تتطلب منهجاً شاملاً يركز على تحقيق الأهداف المؤسسية باستخدام مقاييس أداء واضحة وتقارير تساعد الإدارة والمسئولين والجمهور على تقييم مدى نجاح المؤسسة في تحقيق رسالتها. وعندما تكون الأهداف الوطنية للمؤسسة غير واضحة تماماً وكذلك الدور الذي تساهم به المؤسسة في تحقيق تلك الأهداف، فإن على المؤسسة أن توضح علناً فهمها للأهداف الوطنية ودورها في تحقيق تلك الأهداف، الأمر الذي يساعد في تحقيق الإشراف المؤسسي وتوضيح دور المؤسسة في إطار الصورة الكبيرة.

3- حكومة ذات شفافية: تعني الشفافية منح جميع المعنيين الفرصة الكافية للاطلاع والتعرف على المعلومات والقرارات ذات العلاقة، متضمنة مبررات اتخاذها، الجهات المسئولة عنها والنتائج المترتبة عليها.

والشفافية عنصر أساسي للمساءلة حيث يطالب متلقو الخدمة بنتائج متزايدة من موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية.

وهي تدور حول مبادئ الحقوق العامة والتزامات الحكومة:

الحقوق العامة:

الجمهور يمتلك الحكومة، لذا فإن أية معلومات حكومية يقدمها موظفو الحكومة أو يجمعونها على حساب الحكومة أو كجزء من واجباتهم الرسمية، بغض النظر عن الصيغة التي تنشر بها يجب أن تتوافر للجمهور، إلا إذا نصت القوانين صراحةً على حجبها عنهم، ذلك أن من حق الجمهور الحصول على هذه المعلومات.

وهذا الحق عنصر أساسي لضمان حصول الجمهور على الفرصة لمراقبة سلسلة الأنشطة الحكومية والمشاركة فيها.

التزامات الحكومة:

الحكومة ملزمة بتوفير بيانات موثوقة وصادقة وزمنية.

وينبغي عليها ألا تسمح فقط بل تعمل أيضاً على تشجيع المشاركة العامة في العملية الديمقراطية عن طريق الترويج باستخدام المعلومات الرسمية من خلال جهود نشر نشطة.

كما أن الحكومة ملزمة بضمان المحافظة على المعلومات الرسمية للأجيال القادمة.