كما يرى البعض الأخر من الباحثين أنه لا يمكن تحسين جودة الإدارة الحكومية ورفع درجات الإبداع فيها إلا من خلال خفض درجة تدخل الحكومة في الإدارة وتوجيه كافة أنشطة الأجهزة الحكومية ناحية التفاعل مع احتياجات السوق، خاصة وأن الإبداع يحتاج إلى هدف واضح ومحدد لخلق التوازن اللازم والسليم بين كفاءة أعمال التنظيم وحرية الإبداع كما يؤكد ماكجوان (McGowan). ومثلاً، في ظل الأوضاع الحالية، في العديد من الدول العربية ومنها دولة اليمن لا يمكن تحقيق مثل هذه الاشتراطات على المدى المنظور نتيجةً لأسباب عدة هي خليط من الإدارة، السياسة والمسؤولية الاجتماعية للدولة في مجتمعات تكاد تعتمد بصورة كلية على إدارة الحكومة بمختلف أجهزتها لكافة جوانب الحياة فيها.

إن تطبيق مفاهيم إدارة الابتكار والإبداع بالنسبة للجان العمل أو المؤسسات الإدارية والحكومية على تعدد أنواعها وتحت أي إطار كانت أو في أي دولة من الدول عامة، لابد وأن يتوافق مع عمليات التنمية والتطوير والتدريب، بهدف إحداث تغيير نوعي وجذري في الوسائل والأساليب الإدارية بحيث يتجاوز العادات أو التقاليد التي تعرقل التنمية الإيجابية.

ويجب أن يبنى الاتجاه الصحيح للمنشآت الرائدة على أساس منهجي وعلمي، وهذا ما يتطلب دائماً توفير عناصر الابتكار والإبداع الإداري مثل: التخطيط الإستراتيجي، التفكير الإستراتيجي، وبناء ثقافة الأفراد والمؤسسات وفق معايير إنسانية رفيعة.

المبحث الثالث

مبادئ واستراتيجيات الابتكار في الإدارة العامة

إن التحديات في تطبيق عدد من الحلول المبتكرة الناجحة للتغلب على تحديات الحكم والإدارة العامة جعلت من الضرورة أبراز وإتباع عدد من المبادئ والاستراتيجيات المتعلقة بالابتكار وأهمها:

1- أولاً إدماج الخدمة:

وذلك يعني ليس التركيز على نوع الخدمة المقدمة فقط وإنما في كيفية تقديمها بل وتنسيقها وتكيفها أكثر فأكثر لتلبية احتياجات الموطنين،