«الاستثمارات» يبيع جزءا من أصوله المحلية ويرفع «الأجنبية» إلى 50%

قالت وكالة «بلومبرج الاقتصادية الأمريكية»: إن صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع جزء من أصوله المحلية، ورفع قيمة استثماراته في أصول أجنبية إلى 50%، بدلا من ال 5% حالياً، وذلك بحلول 2020 . وأشار التقرير إلى أن إجمالى استثمارات الصندوق في الأصول المحلية تبلغ 100 مليار دولار، ومنذ بداية العام الجاري شرعت المملكة في تنويع استثماراتها الخارجية، منها 45 مليار دولار في «رؤية سوفت بنك» على مدار 5 سنوات للاستثمار في مجال التقنية واقتصاد المعرفة، كما تم الإعلان عن استثمار 3.5 مليار دولار في مجموعة أوبر لتأجير السيارات. وتأسس صندوق الاستثمارات العامة سنة 1971 بهدف تمويل المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت وبات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة. وساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية. وحدث تحوُّل كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مارس 2015، وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.