الاعتبارات الواجب اتخاذها لزراعة الصحراء فقرة 3 من 15
و لكن الملاحظ في الفترة الأخيرة من القرن العشرين هو التناقض المطارد في نصيب الفرد المصري من هذه المياه فبعد أن كان حوالي ٢٠٠٠ م٣ / فرد / سنة في أوائل القرن العشرين تناقص إلى ٦٥ج م٣ / فرد / سنة في بداية القرن الحادي و العشرين و هو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمين الغذائي للفرد لأن توزيع هذه الكمية على حاجات الإنسان الغذائية و الكسائية و الحيوية الأخري تمثل خطرا حقيقي في ظل الاستخدام غير المرشد للمياه السطحية من النيل و في دراسة قدمها المؤلف في مؤتمرى المياه و الأمن الغذائي بجامعة المنيا ( نوفمبر سنة ٢٠٠٣) و استراتيجية المياه وزارة الرى ( أبريل سنة ٢٠٠٤) أوضح خطورة الموقف الخالي اذا استمر استخدام للمياه بالمعدات الحالية للرى بإتباع نظم الرى السطحي و كذلك بدون وضع قيمة مقابل استغلال المورد المائي في صورة تحمل تكلفة صيانة منشآت الرى. و قد أظهرت الدراسة إمكانية حدوث مشكلة حادة بحلول عام ٢٠١٥ باستخدام معدلات الرى الحالية و استمرار الزيادة السكانية و ما يتبعها من حاجات غذائية و حياتية أخرى و أكدت الدراسة على حتمية أمرين. :
( الأول) تغير نمط الاستهلاك المائي الخالي بحيث يخطط معدلات الرى السطحي إلى نظم الرى على البيانات المناخية و بالمعدلات المناخية المعترف بها عالميا.
أي تغيير وسيلة الرى بحيث يتحول نظام الرى السطحي إلى نظم الرى المتطورة بما يقلل من الاستهلاك المائي و بالتالي يرفع من عائد وحدة المياه.
و يكفي أن نعلم أن محصولا مثل القمح يستهلك في نظام الرى التقليدي حوالي ٣٠٠٠ م٣ / فدان / موسم بينما يستهلك ٢٠٠٠ م٣ / ف/ موسم تحت نظام الرى المطور بما يضمن توفير حوالي ٣٠٪ من قيمة الاستهلاك لمياه الرى.
