الاعتبارات الواجب اتخاذها لزراعة الصحراء فقرة 6 من 15

– و مثل هذه الدراسات السابقة لازمة لكل منطقة حتى تحدد الخزان الجوفي و حجمه و تجدده و بذلك العدد الآمن من الآبار الذي يجب دقه و الالتزام به و لعل أحد المشاكل التي تواجه التنمية في المناطق الجديدة هي الحفر العشوائي للآبار مما استنزاف مخزون الماء الجوفي في عديد من المواقع مثل واحة الفرافرة و الداخلة و الخارجة و منخفض وادي النطرون، مما يستلزم إعادة النظر في حفر أي أبار جديدة في هذه المناطق.

– و من اللافت للنظر في هذه المناطق هو أن معظم المزارع تروى بمياه الابار تتبع نظام الرى السطحي الذي يستهلك كما ضخما من المياه و بخاصة في ظروف الجفاف التي تعاني منها عديد من المناطق كالواحات مثلا. و في دراسة حديثة قام بها مركز بحوث الصحراء و وزارة الرى حول تقنين استخدام مياه الرى و تعديل مقننات الرى بمحافظة الوادي الجديد تبين وجود توزيع غير منتظم لمياه الرى بحيث لوحظ أن بعض الابار بها تدفق اكبر من احتياج المساحات و الزراعات القائمة عليها مما يعني إهدار للمياه الباهظة التكاليف بينما يعاني البعض الاخر من نقص حاد في الافق مقارنة بالمساحات و الزراعات القائمة مما نتج عنه جفاف بعض المزارع و التكالب على المياه و تملح بعض الأراضي نتيجة عدم توفر ماء الرى اللازم لغسيل أملاح التربة و كانت من أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة :

١- ضرورة الالتزام بمقنن ري علمي محسوب على أسس البيانات المناخية و طبيعة الأرض و نوع المحصول ( جدول مقننات الرى).

٢ – اتضح من الحسابات الإجمالية وحود فائض في تدفق الآبار يمكن توجيهه لزراعات استراتيجية دون الحاجة إلى دق آبار جديدة مما يعني عدالة توزيع المياه.