الاقتصاد في البحرين

يُشكّل النّفط نسبة 86% من إجماليّ إيرادات الموازنة الماليّة في البحرين، كما تُساهم مجموعة من القطاعات الأخرى في دعم الاقتصاد البحرينيّ، وخصوصاً النّقل، والاتصالات، والأعمال، وتعمل الحكومة البحرينيّة على تنفيذ خُطط اقتصاديّة تنمويّة في العديد من المجالات الصناعيّة والإنتاجيّة، مثل إنتاج الألمنيوم الذي يُعتبر ثاني أكبر الصّادرات في البحرين بعد النّفط، كما تسعى البحرين إلى تعزيز قطاع إنتاج الغاز الطبيعيّ من أجل الاستمرار في توفير الدّعم المُناسب لقطاعها الاقتصاديّ.[6]