الاقتصاد في المملكة العربيّة السعوديّة

يُعتبر الاقتصاد الخاصّ في المملكة العربيّة السعوديّة من القطاعات الاقتصاديّة التي تشهد تنميةً مُستمرّةً؛ إذ يعتمد على الأنشطة الاقتصاديّة المُرتبطة بالنّفط، إذ تمتلك السعوديّة ما يُعادل 16% من احتياط النّفط العالميّ، ممّا أدّى إلى تصنيفها كأكبر مَصدر للنّفط في العالم، ويُساهم قطاع التّجارة النفطيّة في السعوديّة بحوالي 87% من إجماليّ المُوازنة الماليّة، ونسبة 42% من إجمالي النّاتج المحليّ، كما يُشجّع قطاع الاقتصاد السعوديّ على الاستثمارات الخارجيّة في القطاع الخاصّ خصوصاً في مجالات الأعمال والخدمات، ممّا ساهم في توفير العديد من الوظائف، سواءً للمُواطنين السعوديّين أو المُقيمين من الدّول الأخرى، وتمّ العمل في السّنوات الأخيرة على خصخصة بعض القطاعات من أجل المُساهمة في دعم الاقتصاد في السعوديّة.[5]