الاقتصاد في بريطانيا

يعدُّ قطاع الاقتصاد في بريطانيا من أهمّ القطاعات الاقتصاديّة والماليّة العالميّة؛ إذ يُصنّف الاقتصاد البريطانيّ في المرتبة الثالثة ضمن دول قارة أوروبا بعد كلٍّ من فرنسا وألمانيا، ويتمُّ الاعتماد على الزراعة بصفتها من أهمّ المجالات الاقتصاديّة؛ إذ تُساهِم في إنتاج ما يعادل 60% من الحاجات الغذائيّة، كما تمتلك بريطانيا كميّةً كبيرةً من احتياطات الغاز الطبيعيّ، والفحم، ومشتقات البترول، وتعدُّ كلٌّ من خدمات الأعمال، والخدمات الخاصة في القطاع المصرفيّ، ومجال التأمين من أهمّ عَوامل نمو الناتج المحليّ الخاص في بريطانيا.[7] تعدُّ مدينة لندن المركز الماليّ للدولة، وتَحرص على تطبيق السياسة الرأسماليّة الاقتصاديّة.[3]

بعد حدوثِ الأزمة الاقتصاديّة العالميّة في عام 2008م، حرصت الحكومة البريطانيّة على البَحث عن الإجراءات المُناسبة لدعم القطاع الاقتصاديّ، والمُحافظة على استقرار السوق الماليّ، وفي عام 2010م بدأت الحكومة في تطبيق التقشف؛ من أجل مُعالجة العجز الماليّ، وتَقليل مُستويات الديون، كما تَسعى خطّة لندن الاقتصاديّة إلى العمل على التخلّص من العجز الماليّ في عام 2020م، مع تحقيق انخفاض في الضرائب المُترتّبة على المنشآت من 20% إلى 18%. في الوقت الحاليّ تؤثّر على الاقتصاد البريطانيّ مجموعةٌ من المتغيّرات، ومن أهمّها التصويت على مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، كما أنّ بنك إنجلترا يدرس رفع أسعار الفائدة، من أجل المُحافظة على استمراريّة نمو قطاع الاقتصاد البريطانيّ.[7]