الاقتصاد في تايلاند

تَعتمد تايلاند على اقتصاد السوق الحُر في إدارة شؤونها الاقتصاديّة، ممّا ساهم في تَطبيق استراتيجيات شجّعت على دعم الاستثمار، ومنذ وقتٍ طويل يُعدّ الاقتصاد التايلانديّ قوياً، ولكنّه شهد تراجعاً في عام 2013م؛ نتيجةً للاضطرابات السياسيّة التي أثّرت على الصادرات من الإنتاج الزراعيّ والسيارات وغيرها، وفي عام 2014م انخفضت نسبة إيرادات قطاع السياحة بين 6-7%، وأيضاً تواجه تايلاند مَحدوديّةً في القوى العاملة، ممّا أدى إلى الاعتماد على العمّال المهاجرين من الدول المُحيطة بها.

تعمل الحكومة التايلانديّة على تَطبيق سياساتٍ اقتصاديّة إصلاحيّة، ومن أهمها رفع الحدّ الأدنى الخاص في الأجور، ودعم الإصلاح الضريبيّ الذي ساهم في تقليل نسبة الفائدة على الدخل.[7] تحتوي مدينة بانكوك على الميناء الرئيسيّ للدولة، ويعمل سكّانها في مجالات المال، والسياحة، والعمل الحكوميّ، والنقل، أمّا إنتاجها الصناعيّ فيعتمد على المنسوجات، وصناعة الطعام، والأجهزة الإلكترونيّة.[2]

تعمل ثلاثة مجالس ماليّة على إدارة الشؤون الاقتصاديّة في تايلاند؛ وهي: مجلس الاستثمار الذي يساهم في دعم أصحاب المشروعات، ومجلس التنمية الاقتصاديّة الوطنيّة الذي يضعُ خُططاً اقتصاديّةً للحكومة تُقدّر مدّتها بحوالي خمس سنوات، ومكتب الميزانيّة الذي يجمع الميزانيّة السنويّة للدولة، وتحرص هذه الهيئات على وجود ظروفٍ سَليمة لازدهار وتطوّر الأعمال التجاريّة، ويقوم كلّ من البنك المركزيّ والبنوك التجاريّة بمشاركة وزارة الماليّة في تنظيم المُعاملات الماليّة المَحليّة والدوليّة.[8]