الاقتصاد في جرينلاند

في عام 1979م بدأ سكان جزيرة جرينلاند يتقلدون المناصب، ويحكمون نفسهم بدون تدخل خارجي، وأصبحت جرينلاند أحد أعضاء المجموعة الأوربية التي تسمّى الآن الاتحاد الأوروبي إلّا أن السكان طالبوا بالانحلال منها عام 1982م ليتمكنوا من التحكم في اقتصادهم بصورة أفضل وبالطريقة التي يرونها مناسبة، وانسحبت جرينلاند من الاتحاد الأوروبي عام 1985م، ويعتمد اليوم اقتصاد جزيرة جرينلاند على صيد الأسماك وتصديرها معلبة وهو أكبر مصدر للدخل لديها، وبدأت في الفترة الأخيرة عمليات التنقيب على النفط والمعادن الأخرى من خلال شركة النفط الوطنية التي قامت الحكومة بإنشائها، لتطوير صناعة المواد الهيدروكربونية، وقامت الشركة بإطلاق كوبنهاجن لتجميع الأموال اللازم لدعم وتطوير قطاعات إنتاج البحث والياقوت والذي بدأ استغلالهما في عام 2007م، ويشهد نشاط استخراج المعادن نشاطاً كبيراً، ويشهد الاقتصاد انتعاشاً حيث يتم استخراج النيكل والتنغستن والتيتانيوم والألمونيوم والبلاتين والنحاس، ويهيمن القطاع العام على جميع اقتصاد جرينلاند، ويعتبر نصف الدخل للحكومة عبارة عن مساعدات من الحكومة الدانماركية؛ بعد المعاناة الكبيرة التي عانتها جزيرة جرينلاند في بداية التسعينات في تدني المستوى الاقتصادي، بدأ التحسن يطرأ مطلع العام 1993م، حيث انتهجت الحكومة السلطة الذاتية على مصادرها واتبعت سياسة مالية مشددة ساعد على خلق الفائض في الموازنة العامة وانخفضت مستويات التضخم، وعندما أُغلقت مناجم التنقيب عن المعادن في عام 1990 عانى اقتصاد جرينلاند كثيراً حتى تم اكتشاف مصادر جديدة لحجر الياقوت وتسعى الحكومة لاستغلاله وانعاش الاقتصاد من خلال تصديره إلى دول العالم، وفي الاجتماع الذي يُعقد لصيد الحيتان ويضم 85 دولة، سعت الدانمارك إلى حشد التأييد من دول الاتحاد الأوروبي كي يُسمح لسكان جرينلاند بصيد الحيتان الحدباء والتي يبلغ عددها 50 كل خمس سنوات لإطعام السكان، ومن المعروف عن تلك الحيتان أنها ضخمة جداً، وتم تحديد اصطياد 50 حوت كل خمس سنوات؛ كي لا يتم القضاء عليه وينقرض، لذلك يوجد رقابة كبيرة على اصطياد هذا النوع من الحيتان من قبل العديد من الدول المهتمة.