الاقتصاد في جزيرة مدغشقر

يعدُّ قطاع الاقتصاد في مدغشقر من القطاعات الناميّة التي تشهد تطوّراً نسبيّاً، وتُشكّل الزّراعة أهمّ مورد لدعم القطاع الاقتصاديّ، كما يُعتبر كلّ من الصّيد البحريّ والغابات من المُكوّنات الرئيسيّة للنّاتج المحليّ الإجماليّ في مدغشقر وتُشكّل ربع الإنتاج السنويّ، كما سعت الحكومة في مدغشقر إلى تطبيق مجموعة من الخُطط التنمويّة التي تهدف إلى تفعيل دور الخصخصة لمُختلف القطاعات.[5]
انتهج قطاع الاقتصاد في مدغشقر نظام الاقتصاد الاشتراكيّ منذ عام 1990م، ولكنّه لم يُحقّق كل الأهداف المطلوبة في تطوير الاقتصاد، لذلك تمّ التوقّف عن تطبيق السّياسات الاشتراكيّة والتّعامل مع اقتصاد السّوق الحُرّ، الأمر الذي ساهم في تعزيز تحسُّن الاقتصاد في مدغشقر بعد مُعاناته من العديد من الأزمات، خصوصاً بعد الأزمة السياسيّة التي أثّرت على الاقتصاد منذ عام 2009م حتى عام 2013م، وتمكّنت مدغشقر من النّهوض مُجدّداً في اقتصادها بالاعتماد على تصدير الصّناعات المحليّة إلى الدّول الأفريقيّة والعالميّة.[5]