الاقتصاد في سوريا

يُعاني قطاع الاقتصاد في سوريا من حالة عدم استقرار أدّت إلى انخفاض في العديد من المجالات بنسبة 62% في الفترة الزمنيّة بين سنوات 2010م – 2014م، ونتج عن ذلك حدوث مجموعة من النّتائج السلبيّة؛ ومنها تراجع في الإنتاج، وارتفاع في التضخّم، وزيادة في مُعدّلات الاستهلاك المحليّ، كما لم يَعُد الاقتصاد السوريّ يمتلك احتياطات من العملات الأجنبيّة، ممّا أدّى إلى انخفاض في قيمة الليرة السوريّة، وعجز في الميزان التجاريّ، فحرصت الحكومة السوريّة على مُحاولة تدارك الأزمات الاقتصاديّة المُتتالية من خلال توفير الدّعم للمصارف التجاريّة، وتطبيق الأسعار المُوحّدة في صرف العملات، وغالباً ما يعتمد الاقتصاد السوريّ في السعي إلى التحسّن على دور الإنتاج الزراعيّ المحليّ، والتّصدير التجاريّ الخارجيّ.[2]