الاقتصاد

حرصت نيوزلندا على تطوير اقتصادها من خلال الانتقال من الاقتصاد الزراعيّ إلى الاقتصاد الصناعيّ بالاعتماد على توفير الدّعم للصّناعات الإنتاجيّة والتكنولوجيّة؛ حتى تتمكّن من تحقيق مُنافسة عالميّة بين الدّول القادرة على التّصنيع، وساهم ذلك في ارتفاع نسبة دخل الأفراد بالاعتماد على دعم القوّة الشرائيّة في عام 2007م، كما حرصت حكومة نيوزلندا على توفير مجموعة من الخُطط الاستراتيجيّة لدعم اقتصادها وتحديداً أثناء الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، ولكن تمكّن الاقتصاد النيوزلنديّ من المُحافظة على استقراره منذ عام 2015م إلى الآن بالاعتماد على تطوير الأسواق الماليّة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الدوليّة التي أدّت إلى تطوير البُنية التحتيّة للاقتصاد، ودعم الإنتاج المحليّ.[6]