البترول:توقيع اتفاق مبدئي مع نيقوسيا لإقامةخط أنابيب يمتد من قبرص لمصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مطورة فى مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبى، قبل منتصف عام 2018، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيكون المستفيد الرئيسى للطاقة، التى سيتم نقلها من مصر.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر «أسبوع البترول الدولى» بلندن، إنه تم توقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر وهناك مناقشات بدأت مؤخراً بين الحكومتين فى هذا الصدد، كما أن هناك تعاوناً وطيداً بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز فى ظل الإطار السياسى الذى يهيئ لعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا قويا وتدابير ثنائية مستمرة بين مصر والأردن فى هذا الصدد، موضحا أن هناك مذكرة تعاون بين مصر والأردن والعراق للتعاون فى نقل الغاز والزيت الخام من العراق عبر الأردن إلى مصر.

ولفت الملا إلى أن الطاقة تعد فرصة لتحقيق منفعة متبادلة فيما يتعلق بالتعاون الإقليمى وتكوين شراكات سياسية جديدة وتكامل الأسواق، وأن تحول مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول سيعود بالنفع على كافة الأطراف المشتركة، وكذلك فإن تنويع إمدادات الطاقة سيكون متاحاً بالنسبة لأوروبا، لضمان أمن الطاقة المتوقع زيادة وارداتها بعد عام 2020 بسبب زيادة الفجوة بين العرض والطلب وانتهاء العقود طويلة المدى، مؤكداً التزام مصر بتحولها لمركز إقليمى للطاقة.

وقال إنه جار العمل حالياً على تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز بما يساير المستويات العالمية، وإن من أهم عناصر مشروع التطوير والتحديث الرئيسية، تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ليكون بمثابة مركز إقليمى استراتيجى للطاقة من خلال إنتاج هذه الطاقة من موارد مصر أو عبر استيرادها من الدول المجاورة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلية حال الاحتياج إليها وأيضا للأسواق الرئيسية فى دول أخرى.

ولفت إلى أن القرار الاستراتيجى للتحول لمركز إقليمى للطاقة تم اتخاذه، وفق عوامل هامة تتمثل فى موقع مصر الاستراتيجى على جانبى قناة السويس مع إمكانية نقل وتخزين وتجارة الخام والمنتجات البترولية والغاز انطلاقاً من كونها مركزاً لحركة الشحن المتدفقة لأسواق آسيا والشرق الأوسط من وإلى أوروبا.

وتابع أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد ثانى العوامل المهمة فى اتخاذ هذا القرار، من حيث كونها ثانى أكبر سوق محلية فى أفريقيا، وذلك بالإضافة إلى الميزة التنافسية فى ضوء تواجد تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وخيارات نقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط مما يجذب استثمارات أخرى ولاعبين من دول مجاورة فى كافة مجالات الصناعة البترولية.

وأوضح أن هناك مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة فى مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية وتسهيلات التخزين، كما تمتلك مصر حالياً طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها، بالإضافة إلى شبكات خطوط الأنابيب لنقل المنتجات والغاز فى جميع أنحاء البلاد والتى يتم تطويرها وتوسعتها بصورة منتظمة، كما تمتلك مصر مصنعين للغاز الطبيعى المسال على سواحل البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يعظم من دورها فى تجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويضاف إلى ذلك اكتشافات الغاز الأخيرة بالبحر المتوسط والتى فتحت آفاقاً لمزيد من الاكتشافات البترولية ومزيد من التعاون مع الدول المجاورة المنتجة.