البرلمان الأوروبي: صادرات الأسلحة إلى السعودية تنتهك معايير الاتحاد
أعلن البرلمان الأوروبي، أن مزيدا من القيود يتعين فرضها على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة، كما ينبغي فرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن.
قال مشرعون أوروبيون إن الأسلحة الأوروبية تذكي الصراع في اليمن حيث يقاتل تحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي اليمنية، وإن مبيعات الأسلحة من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السعودية قوضت الجهود الأوروبية للحد من النزاع، وفقا لوكالة “رويترز”.
مصادر: السعودية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لزيارة الرياض
قالت الألمانية زابينا لوزينج العضو في البرلمان الأوروبي، التي تقود جهودا لمحاسبة حكومات أوروبية، “في اليمن، الأسلحة الأوروبية مسؤولة بشكل أساسي عن الحرب الدائرة”.
ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بشأن صادرات الأسلحة فإن الاتحاد هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم.
وتحدد القواعد المشتركة لتصدير الأسلحة، والخاصة بالاتحاد الأوروبي، ثمانية معايير يتعين على الحكومات تطبيقها لدى اتخاذ قرار بشأن ترخيص لتصدير الأسلحة.
وقال مشرعون إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية انتهكت ستة من المعايير الثمانية، كما تعرضت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات من جانب منظمات حقوقية ومشرعين معارضين بسبب مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية.
وسعت باريس لتعزيز ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط من خلال بيع سفن عسكرية ودبابات وأسلحة مدفعية وذخيرة إلى الإمارات والسعودية ومصر.
