البنية الاقتصادية 1من اصل2

تتبدل البنية الاقتصادية لدولة ما مع الوقت ، وذلك بسبب التغيرات التي تجري على الشروط العامة المؤسساتية ، والتحول
الذي يطرأ على بعض نواحي العرض والطلب ، فالبنية الاقتصادية تخضع لشروط وتعليمات جديدة يستحدثها التشريع
الضريبي مثلا ، أو نظام التأمين الاجتماعي ، ونظام حقوق المنافسة المشروعة. وقد أدى إحداث سوق داخلية في دول
الاتحاد الأوروبي إلى تحولات كبيرة في التركيب الاقتصادي لهذه الدول. .
أما بالنسبة له العرض فيمكن أن يستجر التصرف بعوامل الإنتاج كغلاء الطاقة أو شحها مثلاً
تحولاً هيكلياً . ويقوم هذا التحول قبل كل شيء بدور هام في العرض المتوفر من اليد العاملة ،
وبشكل خاص فيما يتعلق بتطور سياسة الأجور . فارتفاع مستوى الأجور يؤثر سلباً على تلك
المجالات من الإنتاج التي تتطلب جهدا خاصة في العمل ، كذلك فإن التطور التقني يشكل
عاملاً أساسياً في هذا التحول فهو يؤثر على تناسب المستخدم من العمالة والعمل ورأس المال.
وكان التحول الذي تم من الخدمات الزراعية إلى الصناعية ، ومن ثم الصناعية إلى الخدمات
العامة ، نتيجة أساسية للتطور التقني ، إن فقد وسائل الري الاصطناعية والسماد ، ومكافحة
الحشرات الضارة إلى جانب المكننة التي انتشرت بشكل واسع ، أدى إلى استخدام أعداد أقل
من القوى العاملة لضمان إنتاج ما يكفي من مواد غذائية في مجتمع معين .