التأمين مقابل إعادة التوزيع :

السياسة الاجتماعية في ألمانيا موجودة في كل مكان كما يقال . التأمين الاجتماعي التقليدي هو جزء هام من النشاط
الحكومي الاجتماعي . فقد شكل التأمين الصحي والتأمين التقاعدي وحدهما عام ???? أكثر من 50 %من
الميزانيةالاجتماعية وبذلك كانتا أهم بندين للإنفاق. لكن الدولة تتدخل بشكل موجه أيضاً في تكوين الأملاك الخاصة، عبر
سياسة تكوين الأملاك أو سياسة السكن . وبالمعنى الأوسع تعد سياسة التعليم من السياسة الاجتماعية .
من وجهة نظر اقتصادية يجب تقسيم نشاط السياسة الاجتماعية للدولة إلى فئتين : إعداد التأمين أو إعادة تزيع خالصة .
في حالات الأعباء غير الاعتيادية ( مثلاً الفقر أو الإعاقة ) تقوم قوة الدولة بإعادة توزيع الدخل . مثل هذه الأخطار
الاتكون بشكل عام دورية، ولا يمكن توقعها . من أجل تحديد حجم إعادة التوزيع تؤدي القيم الأخلاقية دوراًحاسم اً
بالدرجة الأولى . أما في حالات الأخطار في مجرى الحياة العادي (مثلاً انعدام الدخل عند تقدم العمر ) فإن الدولة تقدم
لمواطنيها تأمينا ً . حتى إن العضوية في التأمين الاجتماعي تكون واجباًبشكل عام . يعلل تدخل الدولة في مجال التأمين
بأن السوق لن يقدم التأمين من تلقاء نفسه . لذلك تقوم الدولة بتصحيح فشل السوق هذا عبر عرض للتأمين . لكنه من غير
الواضح في فترات قيام أسواق رأس المال بأداء وظيفتها، كما هو الحال اليوم إنه لا يمكن تأمين حيطة كافية على
المستوى الخاص، من أجل تقدم السن الذي يمكن توقعه مستقبلاً مثلا ً . فبينما يمكن خصخصة التأمينات الحكومية جزئياً
فإنه لا يسري ذلك على المساعدة الاجتماعية . فهي أداة خالصة لإعادة التوزيع، ولا يمكن بالتالي تأديتها إلا من قبل
الدولة .