الحكومة الالكترونية :
تتضمن عمليات الحكومة الالكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الالكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت واستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة ، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يسهان به من المعاملات التي تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطنين أو مؤسسات الأعمالن ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الالكترونية تأمين وسائل الدفع الالكترونية على المستوى التقني والتشريعي .
إن تقديم الخدمات العامة الالكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الالكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية . من جهة أخرى ، سوف تساعد خدمات التجارة الالكترونية الحكومية على تخفيض تكلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة .
3 ) أهداف الحكومة الالكترونية :
تعد الحكومة الالكترونية وسيلة بناء اقتصاد قوي ، تساهم في حل مشكلات اقتصادية وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل بأداء أعلى وتكلفة أقل فإذا نظر إليها من هذه الأبعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك تكون وسيلة إعاقة إن لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة ، وأهم الأهداف الموجودة من بناء الحكومة الالكترونية هي :
- تحسين مستوى الخدمة .
- التقليل من التعقيدات الإدارية .
- تحقيق أقصى درجات رضى العملاء .
- تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل .
- ربط القطاع العام والخاص معاً تحت مظلة واحدة .
- تخفيض التكاليف وضغط الإنفاق الحكومي .