«التجارة»: عقوبات قاسية على المنشآت المخالفة لنظامي الإقامة والعمل

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعميماً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في شأن المشاركة مع الجهات الأمنية في الحملة الوطنية الشاملة «وطن بلا مخالف» لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الأحد)، أن الوزارة وجهت مجلس الغرف التجارية لمخاطبة منسوبي الغرف والتجار والصناع لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء جميع المخالفات المتعلقة بالوافدين التابعين لهم خلال الفترة النظامية المحددة.وأكدت الوزارة في تعميمها عدم تشغيل الوافد المخالف أنظمة الإقامة والعمل بأي شكل كان، والتدقيق في وثائق الوافدين والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل عند التعامل معهم لأي سبب، إضافة إلى عدم إيواء أي مخالف أنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليه في أي شكل، وعدم السماح للوافد بالعمل لحسابه الخاص.وشددت على عدم تهاون جميع الجهات المشاركة ضمن حملة «وطن بلا مخالف» في تطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت التجارية المشغلة لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ومعاقبة كل من يثبت قيامه بتشغيلهم أو نقلهم وإيوائهم.يذكر أن «التجارة والاستثمار» تشارك ضمن 19 جهة حكومية في تنفيذ الحملة على المخالفين، وتهدف الحملة إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت ب90 يوماً، اعتباراً من الأول من رجب 1438ه الموافق 29 آذار (مارس) 2017.وتهدف «وطن بلا مخالف» التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى منح مخالفي نظامي الإقامة والعمل في المملكة فرصة الاستفادة من الحملة ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من الرسوم والغرامات والآثار المترتبة على بصمة «مرحل» وإمكان العودة إلى العمل في المملكة بالطرق النظامية.